صرح عضو وحدة التحقيق الخاصة محمد خالد الهزاع بأن الوحدة تلقت خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 40 شكوى تنوعت بين إدعاءات بالتعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وقد باشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية بتلك الشكاوى.
ومن جانب آخر فقد استمعت الوحدة خلال الشهر المذكور لأقوال 51 شاهداً فيما استجوبت 56 متهماً ومشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 3 من الشاكين للطبيب الشرعي الخاص بالوحدة لبيان ما بهم من إصابات وسببها وتاريخ حدوثها إن وجدت، كما أحالت 3 من الشاكين للطبيب النفسي الخاص بالوحدة لفحصهم نفسياً وبيان عما إذا كانوا يعانون من أي مظاهر نفسية جراء إدعائهم من عدمه.
هذا وفي إطار متابعة الوحدة للقضايا المحالة إلى المحاكم، فقد أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة حكماً بتاريخ 06/12/2015 بحبس متهم من أفراد الشرطة لمدة عامين لما نسب إليه من اعتداء بالضرب على أحد نزلاء إدارة الإصلاح والتأهيل.
وفي ذات السياق فقد أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بتاريخ 07/12/2015 حكماً ببراءة خمسة متهمين من أعضاء قوات الأمن العام مما نسب إليهم من تهمة التعذيب، وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى إدعاء اثنين بتعرضهما للتعذيب بمناسبة قضية اتهما فيها بالاتجار بالمواد المخدرة بغرض الحصول منهما على اعترافات بشأن الواقعة المنسوبة إليهما، وبعد دراسة الوحدة لحيثيات وأسباب ذلك الحكم لم ترتضيه لأسباب قانونية فقررت الطعن عليه بالاستئناف والذي تحدد لنظره جلسة 28/03/2016 أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى.
