تُمثل الشاحنات ذاتية القيادة بوصفها تقنية ناشئة العديد من الفرص والمنافع لدول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لدراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية العالمية "ستراتيجي &" (المعروفة سابقاً باسم بوز أند كومباني).

يتم نقل معظم الشحنات في الوقت الحاضر داخل دول مجلس التعاون الخليجي وفيما بينها باستخدام الطرق البرية، حيث يوجد أكثر من مليون شاحنة في المنطقة حالياً ويرتفع هذا الرقم بمعدل يتراوح بين 5 إلى 9 في المئة سنوياً. ويفرض هذا النمو المتزايد تحديات كبيرة في المنطقة على المستوى الاقتصادي والبيئي، حيث تشهد دول المنطقة ارتفاعاً في نسبة التلوث، وزيادة بحوادث الطرق فضلاً عن الازدحام المروري بسبب العدد الكبير للشاحنات على الطرق.

وتعليقاً على إمكانية تطبيق تقنية المركبات ذاتية القيادة في دول مجلس التعاون الخليجي، أفاد الشريك في "ستراتيجي &" في دبي، أولريش كوغلر: "ستجني دول مجلس التعاون الخليجي منافع الشاحنات ذاتية القيادة أكثر من أي منطقة أخرى في العالم، حيث قد تُسهم هذه التقنية في تقليل تكلفة الوقود، والحدّ من حوادث الطرق وتكلفتها بشكل كبير، وتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة، فضلاً عن إيجاد فرص عمل وشركات تقنية جديدة ذات قيمة مضافة عالية. وبالتفكير في هذه التقنية بتلك الطريقة، نجد أنه لدى دول مجلس التعاون الخليجي فرصة حقيقية لتبوُّء موقع الصدارة العالمية في هذه التقنية المتطورة".

وعلى صعيد السلامة، فتُسهم المركبات ذاتية القيادة بشكل مؤكد في تقليص حوادث الشاحنات. وجدير بالذكر أن نسبة حوادث الشاحنات الثقيلة تُمثل 10 في المئة على الأقل من وفيات حوادث الطرق، وتتسبب في خسائر جسيمة تصل إلى 8 مليار دولار سنوياً وفقاً لإحصاءات شركة "ستراتيجي &". كما ستوفر تقنية شاحنات الجيل التالي خاصية مراقبة حالة المركبة وتوقع حدوث المشكلات الفنية. وأخيراً، ستساعد كفاءة الشاحنات على تقليل الازدحام المروري بشكل عام.

ومن جانبه استعرض الشريك في "ستراتيجي &"، فادي مجدلاني إن المتطلبات اللازمة لكي تكون تقنية الشاحنات ذاتية القيادة مُجدية فعليًا في دول مجلس التعاون الخليجي، "يتعين على صناع السياسات صياغة أطر وأنظمة قانونية مواتية وداعمة لاستخدام المركبات ذاتية القيادة. كما يجب الشروع في تجهيز البنية التحتية للطرق في المنطقة، وحث الشركات المُصنّعة على تطوير هذه التقنية في سبيل إيجاد بيئة ملائمة لاستخدام الشاحنات ذاتية القيادة".