اتخذت وزارة الأوقاف في حكومة إقليم كردستان حزمة إجراءات «وقائية» لمواجهة التطرف شملت إبعاد خطباء مساجد متهمين بـ «تحريض» الشباب الكردي على الالتحاق بـ «داعش»، مؤكدة أن «نحو 5 في المئة من الخطب تخرج عن السياقات والضوابط الملزمة» ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (7 يناير / كانون الثاني 2016).

وكان مجلس أمن الإقليم أعلن في أيار (مايو) العام الماضي اعتقال خلية تابعة للتنظيم، بعد أسابيع من بث اعترافات لخلية مماثلة اعتُقل أعضاؤها بعد هجوم بسيارة مفخخة على القنصلية الأميركية في اربيل.

وقال مدير العلاقات في الوزارة مريوان نقشبندي لـ «الحياة»: «أطلقنا برنامجاً إصلاحياً من تسع نقاط لإعادة تنظيم الإدارة والمساجد والإيرادات والسياحة الدينية، منها تنظيم الخطاب الديني، إذ أن نصف مليون شخص يحضرون اسبوعياً خطب الجمعة في نحو 3 آلاف مسجد، من أصل العدد الكلي البالغ 5300 مسجد»، لافتاً إلى أن «نحو 5 في المئة من الخطب تخرج عن الضوابط، وقد شكلت لجنة خاصة لمتابعتها وإلزامها شروط الخطابة، وخلال عملية التقييم تم إبعاد ثلاثة من الخطباء، ونؤكد عدم وجود قرارات مسبقة أو دوافع سياسية بل إجراءات مهنية وقائية تتعلق بالتحريض على العنف والفتنة الطائفية وإرباك الأمن الاجتماعي».

وعن أسباب توقيت إطلاق المشروع، قال نقشبندي إن «الخطوة جاءت متأخرة بعد سنوات من الإجراءات الروتينية وعدم استجابة مطالبنا المتكررة حول متابعة التقارير والملاحظات المسجلة على الخطب، وبلغنا مرحلة خطيرة جداً، فـ «داعش» يبعد عن الاقليم 40 كلم، والبيشمركة تقدم التضحيات ومن الداخل نجد من يحرض على الالتحاق بالتنظيم»، مشيراً إلى أن «نحو 500 شاب من الإقليم التحقوا بداعش، وأن 90 في المئة منهم التحقوا بين عامي 2013 و2014، وقتل نحو 270 بينهم 18 أعدمهم داعش بتهمة الخيانة والتجسس، و150 آخرين إما عادوا لاحقاً أو اعتقلوا من قبل قوات الأمن، وأذكر أن بعضهم اعتقلوا في الإقليم على شكل خلايا نائمة وقدموا اعترافات بالتخطيط لشن هجمات، وكشفوا أسماء الخطباء والمساجد التي ألهمتهم».

وكانت السلطات الكردية قررت «تجفيف» المصادر الفكرية للتطرف الديني عبر حظر تداول مئات الكتب التي تروج لأفكار دينية أصولية، فضلاً عن قرار نقل المعاهد والمدارس والمناهج الإسلامية من ملاك وزارة الأوقاف إلى وزارة التربية.

وشدد نقشبندي على أن «إجراءات إصلاحية سابقة، أتت ثمارها في العام الماضي، ونجد أن أعداد الملتحقين تقلص بشكل كبير وسلم الكثيرون انفسهم، ولم يلتحق سوى ثلاثة إلى أربعة شبان فقط بالتنظيم الإرهابي».

وعن قرار إيقاف النائب الخطيب سليم شوشكبي قال إنه «ليس موظفاً لدى الوزارة، ووفقاً للقانون لا يمكنه الجمع بين وظيفتين، لكونه نائباً، وكان يعمل خطيباً وفقاً لتكليف رسمي من الوزارة، وقد أبعد»، وشدد على أن «16 دعوى قضائية مسجلة ضده من أسر تتهمه بأنه السبب في التحاق أبنائها في صفوف داعش، وقتل منهم ثلاثة، وقد قدمت تلك الأسر شكاوى بهذا الخصوص، لكن الوزارة غير معنية بالدعاوى وصحتها، بقدر ما أنها تتعلق بالجهات القانونية، وما يعنينا أن خطبه تحض على العنف والتطرف».