تضمنت خطة أميركية وضعها «الفريق السوري» في واشنطن برنامجاً زمنياً للمرحلة الانتقالية تضمن «تخلي» الرئيس بشار الأسد «عن صلاحياته» إلى حكومة انتقالية بعد شهرين من مغادرة الرئيس باراك أوباما بداية السنة المقبلة، في وقت انتقد رئيس الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة السورية رياض حجاب في حديث إلى «الحياة» التراجع الدولي في القرار ٢٢٥٤ وغياب آلية لمراقبة وقف النار ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (7 يناير / كانون الثاني 2016).

 مؤكداً التزام «قرار استراتيجي بالمضي في المسار الديبلوماسي» لتشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة بدل النظام الذي «انتهت صلاحياته» وبات مستقبله رهن التوافقات الدولية.

 وبعدما مدد محادثاته مع الهيئة التفاوضية في الرياض إلى أمس توصل المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إلى مقترحات لتجاوز العقبات أمام انعقاد المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة في جنيف في ٢٥ الجاري.

وأفادت وكالة «أسوشيتيد برس» أمس، بأنها حصلت على وثيقة أميركية عن خريطة طريق للعملية السياسية في سورية، تضمنت برنامجا زمنياً للخطوات المقبلة خلال الشهور الـ١٩ المقبلة، بحيث يتم بعد إطلاق المفاوضات بين الحكومة والمعارضة نهاية هذا الشهر، تشكيل لجنة أمنية وإطلاق سراح معتقلين وتشكيل هيئة حكم انتقالية في نيسان (أبريل) المقبل من دون تحديد صلاحياتها، على أن يجري في أيار (مايو) حل البرلمان لدى انتهاء ولايته وتسمية مجلس تشريعي موقت بالتزامن مع اعتراف مجلس الأمن الدولي بشرعية الهيئة الانتقالية وعقد مؤتمر للإعمار والمصالحة.

وخلال الأشهر الستة الأخيرة من ولاية أوباما بين حزيران (يونيو) وكانون الأول (ديسمبر) المقبلين، يجري العمل على صوغ دستور جديد على أن يطرح لاستفتاء عام في كانون الثاني (يناير) المقبل. وبعد شهرين من ولاية الرئيس الأميركي الجديد في آذار (مارس)، تضمن البرنامج أن يقوم الأسد بـ «التخلي» عن صلاحياته إلى هيئة الحكم الانتقالية التي «تمارس سلطات كاملة» إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في آب (أغسطس) ٢٠١٧، عندما تشكل حكومة جديدة.

وشكلت هذه الخريطة قراءة للقرار ٢٢٥٤، الذي قال حجاب أمس إنه «مثل تراجعاً في التوافقات الدولية السابقة وفق قرارات جنيف وفيينا»، وإن الشعب السوري «يشعر بالخذلان»، خصوصاً أن القرار «لم يحدد أي موعد زمني لتنفيذ وقف النار ورهن ذلك ببدء الخطوات الأولى نحو الانتقال السياسي ما يعني الاستمرار في القتال والقصف»، إضافة إلى أن «الاستعجال الدولي في إرضاء حلفاء النظام».

لكنه قال بعد الجولة الأولى من المحادثات مع دي ميستورا في الرياض بحضور ٣١ من أعضاء الهيئة التفاوضية وغياب معاذ الخطيب وانسحاب لؤي حسين وممثل «أحرار الشام» لبيب نحاس: «اتخذنا قراراً إستراتيجياً بالمضي قدماً في المسار الديبلوماسي»، لافتاً إلى «انتهاء صلاحية النظام» وإلى أن «مصيره بات رهناً لتوافقات الدولية».

وكان دي ميستورا أجرى جولتين من المحادثات مع الهيئة التفاوضية بعد لقائه صباح أول أمس مبعوثي «أصدقاء سورية» بينهم ممثلو أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا والإمارات والدنمارك وكندا. وقال أحدهم لـ «الحياة» إن جميعهم أبلغوا المبعوث الدولي، إن مؤتمر الرياض هو «ممثل المعارضة وإن وفد المعارضة يجب أن يكون منهم» وعدم قبول اقتراحات بإدخال أسماء أخرى إلى الوفد، إضافة إلى نصيحتهم إياه بأن يمضي وقتاً أطول مع المعارضة في الرياض قبل السفر إلى طهران ودمشق السبت.

وبدا في الجولة الأولى من لقاء دي ميستورا والهيئة التفاوضية وجود ثلاث عقبات، تتعلق بقرار الحكومة السورية الاطلاع على أسماء وفد المعارضة قبل تسليمهما قائمتها ورفض وجود ممثلين للفصائل المقاتلة في الوفد، إضافة إلى إقرار جدول الأعمال قبل الذهاب إلى جنيف. وبحسب المعلومات المتوافرة لـ «الحياة» فإن المبعوث الدولي توصل إلى «حلول» لهذه النقاط، بينها قبول قائمة الهيئة العليا من دون تغيير ثم البحث عن «وسائل أخرى» لسماع رأي بقية الأطراف المعارضة غير المشاركة وأن يقوم كل من النظام والمعارضة بتسليم قائمته إلى الأمم المتحدة بالتوازي ثم يبلغ دي ميستورا كل طرف بقائمة وفد الطرف الآخر من دون إعطائه حق النقض (فيتو) على الأسماء.

وأبلغ مبعوثو «أصدقاء سورية» دي ميستورا رفض طلب النظام الدخول في مفاوضات حول برنامج جنيف قبل حصول الجلسات، بحيث يوجه المبعوث الدولي الدعوات الرسمية على أساس القرار ٢٢٥٤ «كي لا تتكرر تجربة لقاءات جنيف الثانية لدى رفض الحكومة بحث ملف هيئة الحكم الانتقالي قبل الانتهاء من ملف مكافحة الإرهاب». وتتطلب هذه «الحلول» موافقة المسؤولين السوريين خلال زيارته دمشق السبت بعد طهران. وبدأ حلفاء المعارضة بحث سبل تقديم الدعم الفني والقانوني لهيئة التفاوض خلال «جنيف-٣».

ميدانياً، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل ١٧ مدنياً بغارات على الغوطة الشرقية لدمشق، فيما قتل عشرة بقذائف على العاصمة. ودعا الناطق باسم وزارة الخارجية رومان نادال إلى «الرفع الفوري للحصار ووصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى مضايا وجميع المناطق المحاصرة».

في واشنطن، أعلن ناطق عسكري أميركي، أن ضربات التحالف الدولي في سورية والعراق أدت إلى مقتل 2500 من «داعش».