في الحلقة السابقة تم التطرق إلى بعض المؤسسات التعليمية المساندة للتعليم الأساسي، وفي هذه الحلقة سنلقي الضوء على بعض الهيئات المنظمة والداعمة لتطوير نظم وجودة مخرجات التعليم، ومن بينها هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، حيث منذ بدء التدشين الرسمي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب تم تحقيق الكثير من الإنجازات، وذلك بالتقييم الفعلي للوضع الحالي للتعليم والتدريب في مملكة البحرين، واعتماد المقاييس العلمية المأخوذة من مجموعة معايير تعتمدها الهيئات الدولية التي سبقتنا في خبرتها ودرايتها، وصوغها جميعاً في رؤية بحرينية خالصة، تحقيقاً لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، التي تضع التعليم والتدريب على رأس أولوياتها. تم إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بمرسوم ملكي، وتم إتباعها بمجلس الوزراء هو تأكيد على أهمية دورها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. لقد عملت الوحدات الأربع الأساسية المكونة لهيئة ضمان الجودة (وحدة مراجعة أداء المدارس، وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، وحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، ووحدة الامتحانات الوطنية) بشكل متزامن في إنجاز ما أُوكل إليها من أعمال تتعلق بتحقيق أهداف الهيئة التي أنشئت من أجلها.

فعقدت الامتحانات الوطنية لطلبة المستوى الثالث والسادس وأصدرت تقارير المراجعة التي أجرتها الهيئة، وهي بذلك قد وضعت النقاط على الحروف لتحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، بعد أن أرست المؤشرات والآليات والمبادئ الضرورية لقياس جودة الأداء في تلك المؤسسات والعمل على مراجعتها. قامت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب خلال السنة الماضية بمراجعة أداء جملة من المدارس في مختلف المراحل، وكذلك الجامعات، ومعاهد التدريب. حيث تمت المراعاة في مراجعة المدارس الدخول إلى تفاصيل عملها اليومي من حيث: المهارات الأساسية، والفروقات الفردية، ومهارات التفكير العليا، والسلوك والتقييم الذاتي، والتواصل مع أولياء الأمور، والحضور، والوقوف على الكثير من الجوانب التي جرى التعرض لها. وقد أثبتت كل هذه النقاط أن هناك أسساً قوية يمكن البناء عليها، وأن الإصلاحات في هذه المدارس ممكنة في حين توافر الإرادة والمساندة والدعم المناسب لها. كما عملت الهيئة من خلال وحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، ووحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، على مراجعة ترتيبات ضمان جودة مؤسسات التدريب المهني ومؤسسات التعليم العالي والتي تتراوح بين نظم الحوكمة والإدارة، وعمليتي التعليم والتعلم والبنية التحتية. وتوفر مخرجات هذه المراجعات - بحسب ما ورد في تقارير المراجعة أسساً مرجعية للمعاهد والجامعات تنبثق منها عملية التحسين، كما توفر للمملكة الأساس الذي يمكن من خلاله قياس عمليات التطوير المستقبلية في هذه القطاعات.

كما تم العمل على مشروع إطار المؤهلات التعليمية الوطنية، والذي يأتي في سياق مبادرة تطوير التعليم والتدريب، لإنشاء إطار عمل للمؤهلات التعليمية الوطنية في البحرين، حيث سيساعد في خلق منهج عالمي سيتمكن من خلاله جميع المعنيين في قطاع التعليم الأكاديمي والمهني من تقييم معايير التعليم والتدريب. ويشترك في إدارة هذا المشروع كل من صندوق العمل «تمكين» وشريك دولي هو هيئة المؤهلات الاسكتلندية، على مدى فترة زمنية تبلغ سنتين.

ويسعى المشروع إلى خلق إطار عمل لإيجاد الصفة الرسمية على توصيف مختلف المؤهلات ومستوياتها، ووثائق الإجراءات الرسمية، ونظام الاعتماد عالي الجودة من أجل التنفيذ مستقبلاً. وتمتد مسئوليات المشروع لتشتمل على ربط إطار العمل هذا بأطر عمل أخرى سواء على الصعيد العالمي أو على صعيد التوصية بالهيئة التي ستتولى تنفيذ الإجراءات على أرض الواقع. وقد وقع الاختيار على هيئة المؤهلات الاسكتلندية لما لها من خبرة واسعة عالمياً في تنفيذ مشاريع مشابهة. وسيساعد إطار العمل للمؤهلات الوطنية على قياس المؤهلات المتوافرة وكذلك إنشاء سياسات تدعم برنامج الاعتماد للدراسات السابقة. كما ستساعد على سد الفجوة فيما بين المؤهلات الأكاديمية والمهنية، وفتح المجال للمزيد من المسارات التعليمية الجديدة، ومعادلة الشهادات.

ويعد مشروع الإطار البحريني للمؤهلات أحد أهم مبادرات تطوير التعليم والتدريب بالمملكة، حيث يهدف إلى توضيح العلاقة بين المؤهلات الأكاديمية والمهنية بغض النظر عن مكان التعلم والاعتراف بكل أنواع التعلم سواء كان التعلم الرسمي أو غير الرسمي، ما سيعزز الوعي بأهمية التركيز على مخرجات التعلم أثناء تصميم أي برنامج تدريبي أو تعليمي ليتواكب ذلك مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

ويهدف هذا الإطار إلى تشجيع مبدأ التعلم مدى الحياة وكذلك الاعتراف بالتعليم المسبق والاعتراف بالمهارات المكتسبة بشكل غير رسمي حيث سيمنح المتعلمين فرصة الانتقال بسهولة من المسارات المهنية إلى المسارات الأكاديمية والعكس. وتتجلى أهمية هذا الإطار في خلق فرص لجميع فئات المجتمع من طلبة ومتسربين من التعليم أو العاملين الذين لا يمتلكون مؤهلات رسمية للانخراط في سلك التعليم والحصول على مؤهلات معترف بها. إن ما توصل إليه العالم اليوم من تقدم في مجال أطر المؤهلات ولأهميتها في خلق نظام تعليمي وتدريبي متطور ومواكب للأنظمة العالمية فقد دفع صانعي القرار في المملكة بالموافقة على مقترح مقدم من مجلس التنمية الاقتصادية وتمكين بتصميم إطار وطني للمؤهلات، باعتباره أحد المشاريع الأساسية والمهمة للارتقاء بنوعية التعليم والتدريب وتحسين جودة المخرجات في المؤسسات التعليمية والتدريبية، وأوكلت لتمكين مهمة إدارة هذا المشروع وتنفيذه لمدة عامين، وتم تشكيل لجنة تنسيقية للمشروع تولت مهام الإشراف على المشروع واقتراح الخطط التنفيذية للإطار واتخاذ جميع القرارات والتوجيهات اللازمة لضمان نجاح تصميم الإطار حيث كانت اجتماعاتها تعقد بشكل شهري للموافقة على جميع العناصر والسياسات المرتبطة بالإطار قبل أن يتم رفعها للجنة العليا لتطوير التعليم والتدريب لاعتمادها بشكلها النهائي. وتم تشكيل فريق عمل يضم خبراء دوليين وعدداً من البحرينيين للعمل في هذا المشروع. وبعد أن تم استكمال هذا المشروع تم دمجه إلى هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، حيث تم تغيير مسماها لتكون الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب كهيئة مستقلة، تدعم التحسين المستدام للجودة في قطاعي التعليم والتدريب في مملكة البحرين.