«أمانة العاصمة» بدأت في إجراء أعمال صيانة بحديقة سترة

بالإشارة إلى الموضوع المنشور في صحيفتكم الموقرة تحت عنوان: «حديقة سترة الكبرى مهجورة منذ مدة والأهالي يطالبون البلديات بصيانتها»، زاوية «كشكول» بالعدد رقم (9709) بتاريخ (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، وعليه تود أمانة العاصمة التأكيد على أنها لا تألو جهداً في الارتقاء بالخدمات والمرافق العامة للوصول بها إلى مستوى طموح ورضا المواطنين.

وبشأن ملاحظاتكم على حديقة سترة الكبرى، نفيدكم بأن جميع الحدائق المحولة على أمانة العاصمة بعد التقسيم الجديد قد تم إدراجها في مناقصة صيانة الحدائق، ولاتزال المناقصة في مراحل الطرح، إلى جانب مناقصة أخرى لتوفير الحراسة وهي في مرحلة الترسية النهائية.

وحاليًّا يقوم المختصون في أمانة العاصمة بمتابعة أمور الصيانة، كما يتم تسيير دوريات حراسة إلى حين ترسية المناقصات المذكورة.

وأكد رئيس قسم الحدائق والمتنزهات المهندس أحمد علي شويطر أنه تم حصر جميع احتياجات حديقة سترة الكبرى، وأوضح أن الأمانة بدأت في أعمال الصيانة التي شملت إصلاح وتشغيل شبكات الري للمزروعات، كما باشرت بإصلاح ألعاب الحديقة إلى جانب استبدال التالف من أدوات دورات المياه.

قسم العلاقات العامة والإعلام

أمانة العاصمة

مطلقة بحرينية ترعى 5 أبناء تسأل الدولة عن حقها في سكن آمن يعوضها عن شتات الشوارع...

أنا امرأة بحرينية مطلقة أعول 5 أطفال، اثنان منهم يحملان صفة يتامى، و3 آخرون أعولهم من نفقة قليلة من والدهم الذي هو طليقي، وأعيش معهم جميعا تحت ظلال شقة تبلغ كلفة ايجارها قرابة 280 ديناراً، والتي اضطر إلى أن أسددها من قيمة المدخول الشهري الذي أحظى به من مختلف الجهات وغالبيتها عبارة عن مساعدات حكومية سواء فيما يخص علاوة السكن المقدرة بنحو 100 دينار، أم علاوة الغلاء البالغة 100 دينار كذلك، أم معونة الشئون البالغة 70 ديناراً، أم معونة اليتامى التي تصل الى نحو 50 ديناراً، وأخيرًا كلفة النفقة التي تبلغ 99 ديناراً، أي مجموع ما أحصل عليه من كل هذه المدخرات والمساعدات الحكومية تصل الى 419 ديناراً، جزء من هذا المبلغ أدفعه لإيجار الشقة البالغ نحو 280 ديناراً وما يتبقى سوى النزر اليسير الذي أضطر الى صرفه على متطلبات خمسة اطفال واحتياجاتهم المتشعبة من ملبس ومأكل وكهرباء وماء واحتياجات مدارس حتى بلغت معهم الى مستوى أعجز فيه عن تحمل كلفة سداد ايجار الشقة الذي تراكم ووصل حتى 560 ديناراً، ودائمًا ما كان وما زال يلاحقني المؤجر يطالبني بسداد الايجار ولا يجد بدًّا من طردي من الشقة في ضوء عجزي وتأخري في سداد الايجار... لذلك كانت لي مساع شتى مع وزارة الاسكان في العام 2014 بغية الحصول على شقة تمليك وخاصة حسبما بلغ الى معرفتي ان فرصة نيل شقة التمليك أسرع من فرصة نيل الوحدة السكنية حتى سجلت على طلب نوعه خدمة شقة تمليك، وفي الوقت ذاته تقدمت بطلب شقة مؤقتة، وخلال مراجعاتي المستمرة من والى وزارة الاسكان بغية معرفة الموعد المقرر فيه أن أحصل على الشقة أحظى بجواب الانتظار السلبي الذي لا يقدم ولا يؤخر في الموضوع أو على أقل تقدير يساهم في تحسين ظروفي المعيشية عدا ملاحقات المؤجر الذي وصلت معه الى مستوى يطالبني فيه بالخروج وإخلاء الشقة، وانا اعجز عن سددا قيمة هذا الايجار حتى هذا الوقت وليس باليد اية حيلة عدا اللجوء الى مساحات المرافق العامة العامة من حدائق عامة بغية الاسترخاء فيها بمعية اطفالي واقضي جل اوقاتي كي تمضي الأيام والساعات والأوقات... اجيبوني ما العمل طالما المؤجر لا يكف عن المطالبة بإيجاره دوما وانا اعول 5 اطفال... ساعدوني، نداء أنشد من ورائه المساعدة التي تكفل لي كرامة اطفالي، ومطلب أرجو أن يحظى بالتفاعل بغية كسب الأجر والثواب... إلى من اشكو؟ ساعدوني هي صرخة أخيرة أبعث بها إلى من يعنيه الأمر في الدولة، وتحديدا وزارة الاسكان التي هي أقرب جهة حكومية على معرفة مسبقة بأوضاعي المعيشية، وكذلك صرخة ارفعها كمطلقة بحرينية الى المجلس الأعلى للمرأة... واسأله عن حقوقي المهدورة في حق السكن والاستقرار مع اطفالي بدلا من التنقلات في الطرقات والحدائق بحثًا عن مأوى يضمني مع أولادي؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«رد الأشغال» على عدم أهمية وضع مرتفعين بشارع 12 غير مقنع للأسباب التالية...

ما ذكرته وزارة الأشغال في ردها على طلبنا بـ: وجود مرتفعين على شارع 12 يفيان بالغرض.

نقول: إن الرد إنشائي وغير مقنع، وهو رد فيه مراوغة وتنصل بحسب المزاج؟! فإزالة المرتفع السابق المقابل لبوابة مدرسة الرازي، والتعويض عنه بمرتفعين آخرين ليس بالحل المجدي والصحيح.

فبالنسبة للمرتفع الجنوبي فمعايير استحقاقه واضحة تماماً ولا خلاف عليه. أما بالنسبة للمرتفع الشمالي فهناك عشوائية غير مدروسة في إنشائه، فهو مقابل لظهر المدرسة وظهر أحد البيوت حيث لا توجد أبواب ولا حركة مشاة تماماً. لذا فشروط استحقاقه منتفية تماماً. فمن معايير إنشاء المرتفعات كما تذكر الوزارة المطالب الشعبية بالدرجة الأولى، لحفظ فلذات أكبادهم من خطر السيارات المحدق بهم. فعند المرتفع المطلوب إضافته تكثر حركة التلاميذ المقابلة للبوابة الشرقية لمدرسة الرازي في الدخول والانصراف، وجود منحنى خطير يحجب الرؤية ويمكن أن يكون سبباً في وقوع الحوادث المأساوية، منطقة سكنية تكثر فيها حركة الأطفال وكبار السن، وجود مأتم أهالي الديه الكبير، ناهيك عن وجود مسافة شاسعة بين المرتفعين المذكورين لأكثر من مئتي متر، ووجود تقاطع قريب جداً من هذا المكان.

فإنشاء مرتفع إضافي من شأنه أن يحد من سرعة السيارات الطائشة ويخفف الحوادث ويقلل من شدة الاصطدام في هذا المكان، وهو مطلب شعبي وأساسي من الدرجة الأولى، كما إنه يشكل عامل اطمئنان ويخفف هاجس الخوف والقلق لدى الأهالي.

فجميع المبررات السابقة مقنعة ومتطابقة تماماً مع وضعنا في إعادة المرتفع السابق الذي تمت إزالته.

لذا نرجو من المعنيين في وزارة الأشغال إعادة النظر في طلبنا هذا.

عبدالعزيز حسن الجفيل

شراب عصير تخرج منه مادة سوداء غريبة

اشتريت قبل عدة أيام عصيراً من نوع (...) وعلى عادتي المعهودة، فبمجرد أن وضعت المصاص، بغية شراب سائل العصير حتى لحظت صعوبة شديدة في مص السائل من داخل علبة العصير، وما هي إلا ثوانٍ حتى وجدت مادة سوداء داكنة تخرج من فوهة المصاص وبعد محاولات كثيرة بغية معرفة سبب الثقل الذي تصادف معي أثناء امتصاص السائل، عثرت على مادة غريبة وجدتها في العصير؟ هنا من يتحمل المسئولية؟ هل الشركة المنتجة أم الوكيل المورد أم ربما هنالك أمور لها صلة بأجواء واجراءات الأمن والسلامة وطرق الحفظ والتحزين؟! حسبما تفيده معرفتي البسيطة فإن اللون الأسود ربما له صلة بمكنة الصب للشراب السائل داخل علبة العصير ذاتها، اين هي حماية المستهلك؟ وأين هي جهات الرقابة لحفظ حقوق المستهلك؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)