أفادت شركة البحرين لمطاحن الدقيق، بأنها «تنتج من مادة نخالة القمح (الشوار)، وهي مادة ثانوية وليست أساسية من منتجات الشركة، نحو 3 آلاف كيس يومياً (120 طناً)، أي ما يعادل 90 ألف كيس شهرياً، أي 1.08 مليون كيس سنوياً».

وأوضحت الشركة أن «معدل الاحتياج الفعلي للسوق المحلية يتراوح بين 1500 إلى 1700 كيس فقط يومياً، وهو ما يعني أن إجمالي الكميات الفائضة يومياً تتراوح بين 1300 إلى 1500 كيس (60 طناً) تتكدس جميعها في ساحات الشركة وخارجها».

وبينت الشركة أن «ما تقدم ذكره دفع بالشركة لأن تقوم بالطلب من الجهات الحكومية ذات العلاقة تصدير الكميات الفائضة من النخالة إلى الخارج، وهي بصدد انتظار الموافقة، وذلك لاعتبارين أولهما تلقي الشركة لعروض خارجية عدة وبأسعار مغرية تصل إلى نسبة تفوق الـ 40 في المئة من سعر بيعها محلياً، وثانيهما أنه مع المحافظة وعدم الإخلال بتغطية وتلبية احتياج السوق المحلية من هذه المادة، فإن إيرادات تصدير الفائض منها إلى الخارج أو بيعها داخلياً كذلك سيقلل من حجم الدعم الحكومي الذي تتلقاه الشركة على نحو يساهم في تعزيز توجهات الحكومة من حيث إعادة توجيه الدعم وضبط وترشيد الإنفاق، وأن التأخر في السماح للشركة بتصدير الفائض من إنتاجها لهذه المادة يكبد الميزانية العامة للدولة خسارة سنوية تقدر بحوالي مليون دينار».

وأوضحت الشركة أنها «اعتادت طرح الكميات الفائضة من النخالة في مزايدات يتم الدعوة إليها عبر الصحافة المحلية، وذلك لتفادي تكدسها وتلفها بسبب التقلبات الجوية غير المستقرة كالحرارة المرتفعة والرطوبة العالية والأمطار بالإضافة إلى عدم تقدم مربيي المواشي لشراء الكميات المتكدسة»، مفيدةً بأن «تُطرح المزايدات للتخلص من الكميات الكبيرة المتكدسة في جميع أنحاء الشركة وخارج أسوارها لذا تود الشركة بيعها ونقلها بأسرع وقت ممكن حفاظاً على منتجات الشركة الأساسية».

وبحسب أرقام لدى شركة البحرين لمطاحن الدقيق، فإن متوسط أسعار بيع سعر كيس النخالة بوزن 40 كيلوغراماً في بعض دول الخليج بالدينار البحريني هي كالتالي: سلطنة عمان بقيمة 4 دنانير و640 فلساً، دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 3 دنانير و650 فلساً، المملكة العربية السعودية بقيمة 2 دينار و750 فلساً، ومملكة البحرين بقيمة 2 دينار. وبالإشارة إلى ما تقدم، فإن مملكة البحرين تبقى أقل سعراً على مستوى دول الخليج.