قال الرئيس التنفيذي لشركة البحرين لمطاحن الدقيق، محمد عبدالوهاب ناس، إن «لدى الشركة وفرة من مادة النخالة (الشوار) تصل إلى مخزون مقداره 37 ألف كيس يزن 40 كيلوغراماً (1480 طناً)، وهو معروض للبيع بقيمة 2 دينار عن كل كيس كسعر ثابت».

وأضاف ناس خلال مؤتمر صحافي أمس الأربعاء (6 يناير/ كانون الثاني 2016)، أن «الشركة اضطرت خلال الفترة الأخيرة إلى إعدام 11 ألف كيس (440 طناً) من مادة النخالة بسبب تعرضها للتلف نتيجة الرطوبة من مياه الأمطار وغيرها من العوامل مثل انتشار السوس فيها»، مستدركاً «أرغمنا على بيع النخالة بقيمة 950 فلساً عن الكيس الواحد مؤخراً ضمن مزايدة، وذلك نظراً لما تعرضت له أكياس النخالة من تلف بسبب الأمطار والرطوبة، فضلاً عن تكدس كميات كبيرة في ساحات الشركة ما يعرض مخازن الشركة للخطر وانتشار الحشرات والتي تؤكدها الصور المرفقة والتي تأمل الشركة نشرها مع هذا الرد لتوضيح الحقيقة للجميع».

وأوضح الرئيس التنفيذي أن «الشركة غير مختصة في إنتاج الأعلاف الحيوانية، بل للدقيق المخصص للاستهلاك الآدمي، إلا أن منتوجاتنا من الدقيق توفر النخالة (الشوار) كمنتج ثانوي، ونشكر الدولة على دعمها المستمر على هذا المنتج الحيوي».

وكشف أن «البحرين تستورد سنوياً نحو 120 ألف طن من القمح بأفضل جودة من أستراليا وغيرها من دول العالم، بقيمة تصل إلى 40 و50 مليون دولار أميركي. وإن حجم الدعم الحكومي للدقيق يصل إلى 10 ملايين دينار».

وبيّن الرئيس التنفيذي أن «الشركة تنتج بمتوسط 3000 كيس يومياً من النخالة، والسوق المحلي محدود، ولذلك قامت مضطرة في أوقات سابقة إلى تصدير الفائض لتفادي التكدس، والنخالة حية وبقاؤها متكدسة يجعلها عرضة للتغيرات الجوية التي تتسبب في تلفها بفعل القوارض والحشرات والرطوبة والشمس، وليس من الإمكان التخلص منها في البحر أو الحرق لأن بذلك مخالفة بيئة، وبقاؤها في الموقع يتسبب في ظهور القوارض والسوس».

وأكد ناس أن «الشركة مضطرة للاستمرار في إنتاج الدقيق يومياً باعتباره أنه من صلب عملها، وهو الذي يخلف المادة الثانوية وهي النخالة محل الحديث، وإلا نحن لسنا مضطرين لإنتاجها أصلاً».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات، عاطف الخاجة، إن «الشركة لا تنتج نخالة الدقيق كمنتج رئيسي، إنما صلب عملها يتمثل في إنتاج الدقيق المخصص للاستهلاك الآدمي اليومي والمدعوم من الدولة، وإنتاج الدقيق يخلف منتجاً ثانياً يسمى «النخالة»، وهو الذي يعول عليه كثيراً مربو المواشي، وتقوم الشركة ببيعه بقيمة دينارين مقابل كل كيس زنة 40 كيلوغراماً».

ونفى الخاجة بيع النخالة (الشوار) عبر وسطاء، وأكد أن «الشركة ملزمة بتوفير الدقيق في البلاد كونه أمناً غذائياً. والسوق المحلي لا يستوعب الإنتاج المحلي من النخالة والبالغ 3000 كيس يومياً، ولذلك اضطررنا بين حين وآخر إلى إدخال المخزون في مزايدات كلما بلغ حجمه بين 30 و50 ألف كيس، وإلا سنتعرض للخسارة بالضعف».

وشدد الرئيس التنفيذي للعمليات على أن «الشركة لا تشجع شراء النخالة من الوسطاء أو عبر المزايدات، فهذا يعتبر خسارة بالنسبة للشركة، باعتبار أن كلفة كيس النخالة الواحدة بالدعم الحكومي يبلغ ديناراً و40 فلساً، وحين نبيعه بدينار ضمن مزايدات بسبب التكدس أو بحسب طلب المربين يعتبر خسارة لا تغطي حتى الكلفة»، مستدركاً «لجوؤنا إلى المزايدات سببه التكدس وسط استمرار إنتاج الدقيق يومياً الذي يخلف النخالة».

وأسهب الرئيس التنفيذي للعمليات: «صدرنا خلال الأعوام 2010 حتى 2013 نحو 7222 طناً من النخالة إلى الخارج، والتصدير متوقف حالياً وننتظر موافقة الحكومة لاستئناف العملية مجدداً بالنسبة للفائض عن حاجة السوق المحلي».

ونبه الخاجة إلى أن «الحكومة على علم بكل التفاصيل ومتفهمة للغاية الوضع الذي نمر فيه، وأنا لم ألجأ إلى التصدير إلا بعد عدم استيعاب السوق المحلي لحجم الاستهلاك المحلي. علماً أننا قد لا نكون مستعدين للتصدير إذا ما وجدت آلية للتوزيع بناءً على إحصائيات وغيرها».

ونقلاً عن الخاجة، فإن الشركة تشتري سنوياً القمح من أستراليا بقيمة 40 إلى 50 مليون دولار أميركي، وبما يعادل 120 ألف طن».