أخلت النيابة العامة، أمس الأربعاء (6 يناير/ كانون الثاني 2016)، وبعد تحقيق امتدّ لساعات، سبيل كلٍّ من: الأمين العام لجمعية العمل الوطني (وعد) رضي الموسوي، رئيس شورى الوفاق سيدجميل كاظم، رئيس الحريات في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، والناشط محمد خليل الشاخوري.

وبحسب حديث المُستدعَون، مع «الوسط» والذين وُجهت لهم اتهامات تركزت حول تهمتي التحريض على كراهية وازدراء النظام، وبث دعايات وأخبار من شأنها الإخلال بقضية منظورة من القضاء، وذلك بعد الوقفة التضامنية التي احتضنتها جمعية الوفاق، بمناسبة مرور عام على حبس أمينها العام الشيخ علي سلمان، فإن الغموض، يظلِّل المسارات المقبلة للقضية، يدعم ذلك حديث المحامي جاسم سرحان، والذي تطرق إلى سيناريوهين اثنين، إمّا أن تحفظ القضية من قبل النيابة العامة لعدم كفاية الأدلة أو لعدم ثبوت التجريم، أو أن تتم إحالة القضية للمحكمة.

الغموض يظلل القضية... والمحامي سرحان: لمساراتها سيناريوهان

«النيابة» تخلي سبيل قيادات المعارضة... والموسوي وكاظم يتحدثان عن دراسة لازمة للمستجدات

الوسط - محمد العلوي

أخلت النيابة العامة، أمس الأربعاء (6 يناير/ كانون الثاني 2016)، وبعد تحقيق امتد لساعات، سبيل كل من الأمين العام لجمعية العمل الوطني «وعد» رضي الموسوي، رئيس شورى الوفاق سيدجميل كاظم، رئيس الحريات في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، والناشط محمد خليل الشاخوري.

وبحسب حديث المستدعَين، مع «الوسط» والذين وجهت لهم اتهامات تركزت حول تهمتي التحريض على كراهية وازدراء النظام، وبث دعايات وأخبار من شأنها الإخلال بقضية منظورة من القضاء، وذلك بعد الوقفة التضامنية التي احتضنتها جمعية الوفاق، بمناسبة مرور عام على حبس أمينها العام الشيخ علي سلمان، فإن الغموض، يظلل المسارات المقبلة للقضية، يدعم ذلك حديث المحامي جاسم سرحان، والذي تطرق إلى سيناريوهين اثنين، إما ان تحفظ القضية من قبل النيابة العام لعدم كفاية الادلة او لعدم ثبوت التجريم، أو أن يتم إحالة القضية للمحكمة.

عطفاً على ذلك، تحدث الأمين العام لـ «وعد» رضي الموسوي، فقال: «نتمنى ان تحفظ القضية بعد هذا التحقيق، وأن يغلق الملف بما يعزز مسيرة العمل السياسي في البحرين كما نص عليه الدستور وميثاق العمل الوطني والمواثيق الدولية ذات الصلة، وقانون الجمعيات السياسية التي تبيح العمل السياسي في البحرين وفق النظم والقوانين المعمول بها».

وإزاء المطالبات الموجهة للجمعيات السياسية بدراسة مستجدات العمل السياسي والتأقلم معها، قال الموسوي: «نحن في «وعد»، نعتقد أن العمل السياسي هو رديف ورافد أساسي من روافد الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي، وهو ضرورة لأي مجتمع، وأي خلل يحدث فيه سينعكس على شكل خلل مجتمعي، وبالتالي فإن العمل السياسي بكل تلاوينه المعارضة والموالية، هو ضرورة لأي مجتمع حي يرنو للتطور والتنمية الإنسانية».

وفيما إذا كانت «وعد» وبمعية الجمعيات السياسية، ستقدم على خطوة دراسة المستجدات، قال: «في «وعد» لا شك سندرس هذا الموضوع وسنقيم الحالة القائمة الآن، وخصوصاً ان الكلمة التي ألقيتها تتمحور حول قضايا أساسية وضرورية لأي مجتمع، كالوحدة الوطنية، السلم الأهلي، الاستقرار الاجتماعي، رفض التدخل الخارجي في الشئون الداخلية للبحرين، التمسك بالعمل السلمي ونبذ العنف، وقيام الجمعيات السياسية بما فيها «وعد» بواجباتها الوطنية في تعزيز هذه القضايا».

من جانبه، قال رئيس شورى الوفاق سيدجميل كاظم: «التهمة الاساسية التي وجهت لي، هي نشر أخبار تؤثر على سير قضية منظورة في القضاء، وهي قضية الشيخ علي سلمان»، مضيفاً «بدوري أنكرت التهمة اذ لم اتعرض للقضاء بسوء، وحين عبرت عن الشيخ علي سلمان بوصفه معتقل رأي، فإن ذلك جاء متطابقاً مع الأدبيات الدولية، بما في ذلك العهدين الدوليين، او حتى البيان الصادر عن 33 دولة والذي وصف الشيخ علي بأنه معتقل رأي، إلى جانب المحددات التي وضعها رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني في تقريره لمعتقلي الرأي، كما ان مضامين الميثاق والدستور، تبين أن الشيخ علي هو معتقل عبر عن رأيه».

وتابع «وما دامت القضية منظورة في القضاء وفق مراحل التقاضي، فان الادلة قد يشوبها قصور، ولا طعن في المحكمة».

كاظم الذي أمضى في التحقيق أكثر من ساعة، تطرق لأوضاع العمل السياسي في البحرين، فقال: «منعت المسيرات العامة والوقفات الجماهيرية، وحتى الفعاليات التي تقام في مقار الجمعيات السياسية، ونحن في نهاية المطاف جمعيات سياسية ولسنا جمعيات نفع عام».

وفيما اذا كانت المعارضة تتجه لمرحلة خلع المزيد من الأنياب، اكتفى كاظم بالقول «بشكل عام، أعتقد اننا في مرحلة التضييق على الحريات».

وعن الطريقة التي ستعتمدها المعارضة للتعاطي مع مستجدات العمل السياسي، قال «مع الإجراءات والاستدعاءات، فان السياسيين بحاجة لتدارس الاوضاع السياسية والحقوقية للتكيف مع هذه المستجدات، وذلك من اجل ضمان ضرورة استمرار العمل السياسي والحقوقي».

من جهته تحدث الشيخ ميثم السلمان عن سير التحقيق معه، فقال «استمر التحقيق معي قرابة الثلاث ساعات، ووجهت لي بصورة رئيسية تهمتان، الأولى وتتعلق بالتحريض على كراهية النظام، والثانية تتمثل في بث دعايات وأخبار من شأنها الإخلال بقضية منظورة من القضاء، أي هي قضية الشيخ علي سلمان».

وفيما اذا كان يرى ان العمل الحقوقي يمر بمنعطفات جديدة، قال: «البحرين بحاجة أكثر من أية مرحلة مضت، لاعتماد لغة الحوار لحل الخلافات الاجتماعية والسياسية، وتبني منظومة إصلاحات تلبي التطلعات الخيرة لأبناء البحرين كافة، كما ان البحرين بحاجة لتبني مشاريع عملية لتعزيز العلاقات الايجابية في المجتمع ولحماية اللحمة الوطنية من التمزق وحماية الوطن من التجاذبات الاقليمية والدولية التي قد تؤثر على امن واستقرار البحرين».

أما المحامي جاسم سرحان، الموكل بالدفاع عن كل من كاظم، السلمان، والشاخوري، فبين مجريات القضية، بالقول «تم استدعاء الجميع يوم الخميس الماضي لمركز التحقيقات الجنائية في العدلية، والكل امتثل مساء لذلك، ليوجه لهم السؤال كل بحسب تهمته، وليتضح ان جميع من تم استدعاؤه، وجهت لهم تهمة التحريض على كراهية وازدراء النظام، والجميع انكرها في التحقيقات الجنائية، 3 منهم احيلوا للنيابة العامة على الفور، وتم التحقيق معهم، وفي نهاية التحقيق قررت النيابة العامة اخلاء سبيلهم بضمان محل اقامتهم».

وأضاف «يوم أمس (الأربعاء) تم استدعاء البقية، وهم رضي الموسوي، سيدجميل كاظم، الشيخ ميثم السلمان، محمد خليل الشاخوري»، وتابع «فوجئنا اثناء التحقيق ان سيدجميل كاظم وجهت له في النيابة العامة تهمة عرقلة سير القضاء في محاكمة الشيخ علي سلمان».

وأردف «حقق مع الجميع، وقد أنكروا التهم، وتم إخلاء سبيلهم بضمان محل اقامتهم».

وعن رؤيته للقضية في قادم الأيام، أوضح سرحان «بعد التحقيق يأتي دور النيابة العامة، فإما ان تحفظ القضية لعدم كفاية الادلة او لعدم ثبوت التجريم، وفي هذه الحالة يتقرر قانونا ًان لا وجه لاقامة القضية، وإلا فإن النيابة العامة تذهب للخيار الثاني ممثلاً في توجيه القضية للمحكمة».

وعقب على ذلك بالقول «بحسب ما نراه، فإن كل الوقائع المنسوبة للمتهمين هي ليست محل تجريم في قانون العقوبات، على أساس ان كل ما قيل في الفعالية يدخل ضمن حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور وقانون الحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عما كفلته الدساتير والمواثيق الدولية».

كما نوه سرحان بالمساحة الكبيرة التي أعطاها الدستور وأعطتها قوانين مملكة البحرين لمسألة حرية الرأي والتعبير، وقال «أعطت هذه القوانين مساحة اكبر بكثير وأسمى من الواقعة التي نسبت للمتهمين، فليست محل تجريم كما نراها، ولذلك دفعنا بانتفاء الجريمة المنسوبة لموكلينا من الناحيتين المادية والمعنوية».