ثبتت المحكمة العليا لبنغلاديش أمس الأربعاء (6 يناير/ كانون الثاني 2016) حكماً بالإعدام صدر على زعيم أكبر حزب إسلامي في البلاد أدين بجرائم حرب لوقائع تعود إلى حرب الاستقلال في 1971.

ورفضت المحكمة طلب الاستئناف الذي تقدم به زعيم حزب الجماعة الإسلامية، مطيع الرحمن نظامي الذي أدين بالقتل والاغتصاب وتنظيم اغتيال مثقفين عندما كان يقود ميليشيا موالية لباكستان.

وقد ينفذ فيه حكم الإعدام شنقاً خلال بضعة أشهر ما لم يصدر عفو رئاسي أو تعيد المحكمة العليا النظر في قضيته.

وقال المدعي، تورين أفروز للصحافيين إن «المحكمة ثبتت عقوبة الإعدام لثلاث من أربع اتهامات ونحن سعداء جداً». وأضاف أن «أهم شيء هو أن عقوبة الإعدام ثبتت في قضية اغتيال مثقفين».

ونظامي (72 عاماً) يتزعم الجماعة الإسلامية منذ العام 2000. وكان وزيراً في حكومة تحالف ضمت إسلاميين من 2001 إلى 2006.