حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأطراف المتحاربة في اليمن أمس الأربعاء (6 يناير/ كانون الثاني 2016) على استئناف وقف «جاد ومستدام» لإطلاق النار بعدما أنهى التحالف الذي تقوده السعودية هدنة استمرت أكثر من أسبوعين وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بانتهاكها مراراً.

كان وقف إطلاق النار قد بدأ في 15 ديسمبر/ كانون تزامناً مع محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة.

وأنهى التحالف الهدنة رسمياً يوم السبت قائلاً إنها لا يمكن أن تبقى قائمة بسبب استمرار الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في انتهاكها.

وقال سفير أوروغواي لدى الأمم المتحدة، إلبيو روسيللي رئيس مجلس الأمن لشهر يناير «حث أعضاء المجلس الأطراف على استئناف وقف جاد ومستدام لإطلاق النار تحترمه كل الأطراف... هذا يشكل أهمية قصوى بالنسبة لأعضاء مجلس الأمن».

وقال روسيللي بصفته «نأمل جميعاً في أن القوى الإقليمية التي لها تأثير في اليمن أن تتحلى بالمسئولية وتدخل في حوار للحيلولة دون تأثير الوضع على أماكن أخرى».

وحث مجلس الأمن أطراف الصراع في اليمن على المشاركة في جولة أخرى من محادثات السلام هذا الشهر و «عبر (المجلس) عن قلقه البالغ تجاه الوضع الإنساني الأليم في اليمن والذي يستمر في التفاقم».

وحددت الأمم المتحدة اليمن كواحد من أزماتها الإنسانية الأعلى مستوى. وتقول إن أكثر من 21 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدة أي ما يمثل نحو 80 في المئة من السكان.

ميدانياً، جددت مقاتلات التحالف العربي ليل الثلاثاء/ الأربعاء غاراتها الجوية على مواقع الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بالعاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن سلسة غارات عنيفة استهدفت معسكر «النهدين» المطل على دار الرئاسة جنوبي العاصمة، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف على الفور.