سيوفر خفض الدعم الذي أعلنته السعودية على أسعار الطاقة ومواد أساسية، قرابة سبعة 7 دولارات للمملكة التي أعلنت عن مستويات عجز قياسية في ماليتها العامة، بحسب تقرير اقتصادي نشر أمس (الأربعاء).

ورجحت مؤسسة «جدوى للاستثمار» أن توفر السعودية 2.75 مليار دولار جراء رفع أسعار الديزل، و2.5 مليار جراء رفع أسعار الوقود.

أما القيمة المتبقية، فستتأتى من رفع أسعار الغاز والفيول أويل وغيرها.

وكانت تقديرات الكلفة الإجمالية التي تكبدتها السعودية لدعم أسعار مشتقات النفط والطاقة في العام الماضي بلغت 61 مليار دولار العام الماضي. وتشمل هذا التقديرات، الكلفة غير المباشرة كالأثر البيئي وحوادث الطرق والإفراط في الاستهلاك بسبب الأسعار المتدنية.

وأعلنت المملكة نهاية ديسمبر/ كانون الأول عن تسجيل عجز قياسي في موازنة 2015 بلغ 98 مليار دولار، ما يشكل 15 في المئة من الناتج المحلي، متوقعة تسجيل عجز يبلغ 87 ملياراً في موازنة 2016. وبلغ العجز في موازنة 2014، 18 مليار دولار.

ورفعت المملكة الشهر الماضي أسعار الوقود والديزل والنفط الخام وغيرها، إضافة إلى المياه والكهرباء، بنسب تصل إلى 80 في المئة.

ورأت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني يوم أمس أن موازنة 2016 تضم إصلاحات مهمة، وتلي قيوداً فرضت على الإنفاق خلال النصف الثاني من عام 2015، مشيرة إلى أن الإجراءات التي بدأ تطبيقها ساهمت في بقاء العجز المالي لعام 2015، دون توقعات المؤسسات المالية.

وكانت مؤسسات مالية أبرزها صندوق النقد الدولي توقعت تسجيل عجز هائل في موازنة السعودية عام 2015، قد يصل إلى 130 مليار دولار.

وانخفضت إيرادات المملكة إلى 162 مليار دولار في 2015، الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، نظراً لتراجع العائدات النفطية بقرابة 123 مليار دولار. وأعلنت وزارة المال أن هذه العائدات شكلت 73 في المئة من إيرادات 2015، بدلاً من نحو 90 في المئة خلال العقد السابق.

وفقد النفط قرابة 60 في المئة من قيمته منذ منتصف العام 2014، ويتداول حالياً ما دون الأربعين دولاراً للبرميل.