استبعد رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس الأربعاء (6 يناير/ كانون الثاني 2016) اتخاذ اية خطوة تراجعية لإدراج بند في الدستور ينزع الجنسية عن كل الفرنسيين الذين يحملون جنسيتين وتصدر احكام بحقهم بتهمة القيام بأعمال ارهابية.

وأعرب رئيس الحكومة الاشتراكي عن "اقتناعه بان مراجعة الدستور" لإدراج هذا البند وشروط فرض نظام الطوارئ من اجل التصدي للتهديد الارهابي "سوف تحصل على اغلبية كبيرة".

وقال في تصريح لمحطة "بي اف ام تي في" ان "الاجراءات حول حالة الطوارئ ونزع الجنسية سيعرضان على التصويت".

يشار الى ان هذه المسألة تمزق اليسار الفرنسي والاغلبية الاشتراكية حيث ان عددا كبيرا من قادة الحزب الاشتراكي ينددوا بهذه الفكرة.

واضاف فالس "إذا كان هناك فئتان من الفرنسيين فهناك حفنة من الارهابيين من جهة ومن جهة اخرى الاغلبية الساحقة من الفرنسيين الذين يشعرون انهم تعرضوا لهجوم".

ورفض الفكرة التي تقدم بها بعض نواب اليسار بـ"نزع الجنسية عن جميع" الفرنسيين المتهمين بالإرهاب وليس فقط الذين يحملون جنسيتين لان "فرنسا لا يمكن ان تخلق فصلا عنصريا".

وقال فالس ايضا "هذا الامر غير ممكن. هذا الامر لا يتطابق لا مع صورة ولا مع قيم ولا خصوصا مع القيم الدولية لفرنسا".

وفي مقال في مجلة "اوبس" قال رئيس الحكومة الفرنسية ان "نزع الجنسية لا يمس حق اكتساب الجنسية للمولودين على الارض الفرنسية ولا يمس ايضا حملة الجنسيتين. هو يستهدف حصرا ارهابيين صدرت احكام بحقهم بتهمة ارتكاب جرائم اي فرنسيين اختاروا ضرب فرنسيين".