أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن تطبيق نظام أداء الوظيفي (أداء) الذي أقره مجلس الوزراء في يوليو/ تموز 2014 قد شمل جميع الموظفين في المستويات الوظيفية حتى درجة وكيل وزارة مساعد ومن في حكمه بجميع الجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية، وشدد على أن تطبيق هذا النظام يأتي انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة واهتمامها بالتنمية الشاملة وفي مقدمتها الاهتمام بالعنصر البشري.
وأوضح أحمد زايد الزايد في كلمته التي ألقاها صباح اليوم الأربعاء (6 يناير/ كانون الثاني 2016) في أولى فعاليات برامج التدريب الذي ينفذه ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة لنظام (أداء) للوكلاء والوكلاء المساعدون بالجهات الحكومية إن تطبيق النظام يأتي من ضمن سياسة الحكومة لتحسين المزايا الوظيفية لكافة الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية والذي سيساهم في الارتقاء بالعمل الحكومي ورفع مستوى الأداء وجودة الانتاجية لما يتضمنه النظام من ربط أداء الموظف الحكومي بالحوافز التشجيعية والترقيات والمساءلة ونظام التدريب.
وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية إن نظام (أداء)، هو نظام متكامل لإدارة الأداء الوظيفي للموظفين وهو عملية اتصال مستمرة أساسها الشراكة وتشجيع التواصل والحوار المنتظم بين الموظف والمسئول المباشر وهو مبني على مبدأ التوافق الاستراتيجي الذي يتم من خلاله تحديد الأهداف المرتبطة بالوظيفة والقدرات السلوكية ومن ثم تقدير التوقعات حول أداء المهام المناطة بالموظف ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف المؤسسة، وأشار إلى إن النظام يركز على رفع قدرة الموارد البشرية من خلال التركيز على وضع ضوابط ادارية وقانونية تهدف الى تطوير ورفع انتاجية الموارد البشرية مما يجعلها قادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية.
وأكد أحمد الزايد أن ديوان الخدمة المدنية وبالتعاون المشترك مع معهد الإدارة العامة سيقوم بتوفير برامج تدريبية متوافقة مع الاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية والفئات المعنية بإدارة أداء الموظفين وفق معايير واستراتيجيات تدريبية متقنة، ليتم من خلالها تدريب المعنين على اخر التطورات في هذا المجال واكسابهم المهارات الحديثة وتدريبهم على التطبيقات العملية والعلمية والسلوكية المعاصرة لزيادة كفاءتهم في ادارة أداء الموظفين.
من جانبه أشاد مدير عام معهد الإدارة العامة بالشراكة الاستراتيجية رائد محمد شمس التي تجمع بيبا بديوان الخدمة المدنية المنطلقة من الأولوية الاستراتيجية ضمن برنامج عمل حكومة مملكة البحرين للسنوات 2014م-2018م وهي «حكومة فعاّلة ذات كفاءة من أجل خدمة المواطنين»، وأكد على أن برنامج أداء هو إحدى المشاريع المشتركة الهامة التي تسهم في الارتقاء بالعمل الحكومي ورفع مستوى أداء الموظفين وجودة إنتاجيتهم لما يتضمنه النظام من ربط أداء الموظف الحكومي بالحوافز والعلاوات والترقيات ونظام التدريب.
وأوضح مدير عام معهد الإدارة العامة أن البرنامج يستهدف في تصميمه أربع فئات رئيسية وهم: الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم، والمدراء ومن في حكمهم، والوظائف الإشرافية بالإضافة إلى المنسقين، كما يشتمل البرنامج على أربعة أجزاء رئيسية مقسمة إلى مفاهيم عامة في إدارة الأداء والإدارة بالأهداف، والقدرات في إدارة الأداء، ومقابلات التقييم ومخرجاته بالإضافة إلى عمليات التنسيق والمتابعة وتطبيقات عملية على نظام الأداء.
من جهته أكد استشاري التخطيط والتنمية والمحاضر بمعهد الإدارة العامة (بيبا) في البرامج القيادة أسامة العلي البرنامج التدريبي يسلط الضوء على ترسيخ مفاهيم التوافق الاستراتيجي بين الأهداف الاستراتيجية والأهداف الفردية ومنظومة مراقبة الأداء الاستراتيجي ومتابعة العمل من خلال متابعة قراءات مؤشرات الأداء عبر تقديم منهجية مترابطة ومتكاملة لإدارة عمل الأفراد والتي تدعم التوجيهات الاستراتيجية للجهات الحكومية وترسيخ الفهم الشامل للأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية المنضوية تحت مضلة الخدمة المدنية وتدرجها وتفصيلها على المستويات الوظيفية.
