قضت محكمة الجنايات الكويتية، أمس الثلثاء (6 يناير/ كانون الثاني 2016)، بحبس 3 موظفين في وزارة الداخلية «يعملون في المنافذ» لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة تهريب متهم خارج البلاد (ح،هـ) كما قضت المحكمة بحبس الاخير غيابياً 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك لصدور قرار بمنعه من السفر وضبطه وإحضاره في قضية «قروب الفنطاس»، حسبما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.

وكانت النيابة العامة أسندت الى المتهم الأول أنه ارتكب تزويراً في محرر رسمي «بيان مغادرة البلاد لبطاقة مدنية الخاصة للمتهم الثالث» والتي غادر بها المتهم الممنوع من السفر، وزور كذلك بيان دخول المتهم الثالث وأعان المتهم الرابع على الفرار من عدالة القضاء.

وأسندت إلى المتهم الثاني، وهو يعمل عسكرياً في منفذ النويصيب البري، بأنه اعان المتهم الرابع على الفرار رغم علمه بصدور قرار بمنعه من السفر، واشترك مع المتهم الاول بان أعطاه البطاقة المدنية للمتهم الثالث. وأسندت إلى المتهم الثالث، والذي يعمل موظف جوازات في منفذ العبدلي، أنه اشترك مع المتهم الاول في ارتكاب التهمتين سالفتي الذكر .

كما أسندت إلى المتهم الهارب حمد الهارون تهمة الاشتراك مع المتهم الاول عن طريق الاتفاق والمساعدة على التهمة الاولى المسندة الى المتهم الأول بان امده بالبطاقة المدنية الخاصة بالمتهم الثالث.