تباينت ردود أفعال من قبل القراء والمتابعين على مقال «بشت الوزير» وقد شدتني بعض تعليقاتهم، وهي بالمناسبة مهمة جداً وأحببت أن أعرضها لكم ونعلق على بعضها.

قال أحد المعلقين إننا نحن في دولة القانون، وسؤالك الأخير في الموضوع «حول المساءلة النيابية» لن يحدث. وحتى اسأل تقرير الرقابة وهو يجيبك.

ومن ثم معلق آخر قام بشكري على هذا المقال وقال إني لمست الواقع الأليم الذي نعيشه كل يوم بسبب الفساد المستشري، وسبات النواب، وفشل المعارضة والموالاة وجعل الحكومة في راحة وتفرج.

واستمرت التعليقات حتى قال أحد المعلقين يدعى بوعبدالله «أشكرك على طرح مثل هذه المواضيع التي تهم المواطنين، كما أشكر العضو النشط غازي المرباطي وأشكر بوصندل ونحن نحتاج إلى امثالكم في المحرق لكشف الفساد الذي عشش لدينا وخاصة في بلدية المحرق، ويكفي أن تمر على قسم الرسوم لترى أن هناك تلاعباً خطيراً اذ لا يعترفون بالعقود الرسمية، ويفرضون الرسوم على مزاجهم بحسب العلاقات الشخصية مع المراجعين، والمخفي أعظم والله المستعان».

ومن ثم تقدم أحد المعلقين بشكري على هذا المقال، وقال: «هذا دورنا كمواطنين، نبين أماكن الفساد ونحاربها، وكل الاحترام والتقدير لك وللعضو البلدي غازي المرباطي على محاولات التصدي لهذا الفساد، لكن للأسف الجدية مفقودة لمحاربة الفساد من قبل الحكومة وأعضاء مجلس النواب، ونحن في انتظار تحركهم نحو هذه القضية».

ونكتفي بهذا التعليق الذي يقول: «الحين خليت كل هالمليارات التي ذهبت من فارق النفط وجيت تبي تحاسب وزير على تزوير شارع لتجاري هاي نقطة في بحر».

استشففت من خواطر المعلقين أن قلوبهم فيها غصة من الفساد المستشري، وأنهم وضعوا حاجزاً بينهم وبين النواب ولا يعولون عليهم في محاربة الفساد؛ بسبب عدم قيامهم بدورهم الحقيقي في المساءلة والمراقبة والمحاسبة حتى تم اتهامهم بأن جديتهم مفقودة، وأن تقرير الرقابة المالية أصبح حبراً على ورق.

وأيضاً تم اتهام الحكومة بأن جدية المحاسبة مفقودة لديها إذ إنها لن تحرك ساكناً ضد قضايا الفساد، اذا لم يقوم النواب بتحريكها، وأنها لا تحاسب وزراءها ومسئوليها مما تؤسس ذهنية سلبية لدى البعض، حتى قال احد المعلقين هناك مليارات اختفت ولم يحدث شيء فما بالك بمحاسبة متنفذ حوَّل شارع إلى تجاري.

وهنا أتساءل من خلال تعليقات القراء: هل أصبحت محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين من وحي الخيال. وان الحكومة منذ سنوات مستمرة مع تقارير ديوان الرقابة بفلسفة «عفا الله عما سلف». والفساد بدأ يستفحل ومازلنا لم نر للنواب وقفة جادة، هل بسبب تقاعسهم أو بسبب عدم امتلاكهم الأدوات الدستورية الكافية، أو الاثنين معا؟ و هل سيستمرون على نهج النواب السابقين أو سيقولون لن نكون كبش فداء بتعليق شماعة الفشل والتقاعس علينا؟ .وهذا مشروط بالقيام بواجباتهم وقيامهم بدورهم الرقابي والمحاسبي على المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة وأمور أخرى.

ونشكر كل القراء والمعلقين، وغالبية تعليقاتكم وانتقاداتكم محل تقدير واحترام، وأتقبلها بكل صدر رحب، ونستفيد منها بوضع الحلول والمقترحات، وبكم تنهض الأمم والرقابة الشعبية، والنقد البناء يجب ألا يتوقف فربما يأتي يوم ونخرج من هذا الوضع البائس.

وختاماً نختمها بتعليق طريف من قبل احد المعلقين يقول: «شاهدت مقطعاً لفيلم مصري قديم عن (مسئول) اشتكى للبلدية بأن الشارع صاير على باب بيته فطالب بتغيير الشارع فقالوا له ولا يهمك نغير الشارع يافندم. لذلك استغلال النفوذ الوظيفي أيا كان مصدره يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية ونشر الفوضى».