جارٌ يعاني من حظيرة غنم ملاصقة لمنزله وبلدية الحد تطالبه بعريضة لأهالي الحي بغية إزالتها!

من الذي يملك الحجة الدامغة فيما ذهب اليه من تسويق مبرراته بعدم جواز ازالة حظيرة غنم وبهائم دشنها جارنا قرب منزلنا الواقع في عراد، والذي يعتبر فعل وإجراء إقامة مثل هذه الحظيرة بحد ذاته مخالفاً للقانون جملة وتفصيلا.

خلال أعوام سابقة أثرنا الأمر لدى مركز الشرطة الذي أبدى عدم اختصاصة في الموضوع ذاته بسبب صلة الشكوى نفسها وعلاقتها بالأمور الفنية في اعمال البناء وما شابه، لذلك في ضوء هذا الموقف من مركز الشرطة، راجعنا بلدية المحرق بغية النظر في مدى قانونية ومشروعية الفعل والتصرف الذي قام بتنفيذه الجار وإقامة حظيرة بهائم تحوي الغنم والبقر المتواجدة فوق سطح منزله، والبقرة جعلها أسفل المنزل بالدور الأرضي، عوضا عن الروائح الكريهة التي تخرج من هذه الحظيرة والدود غريب الأشكال ناهيك عن أصوات الحيوانات التي نسمعها في كل وقت حتى في أعز واحلى الأوقات التي يخلد فيها الناس الى الراحة والاسترخاء خلال آناء الليل، فانه لا مفر من الهروب والوقوع قسرا ضحية الاستيقاظ المتكرر في كل حين، وإن كنت قادما من رحلة يوم عمل طويل ومتعب وشاق فانه لا مفر من الاستيقاظ بسبب اصوات الحيونات المستمرة.

توجهنا ناحية بلدية المحرق التي هي بدورها نقلت الأمر برمته إلى بلدية الحد، الأخيرة طالبتنا في بادئ الأمر بالتوقيع على عريضة مسجلة فيها أسماء الجيران المحتجين والمتضررين من اقامة هذه الحظيرة قرب بيتنا، فما كان من بلدية الحد سوى نقل الأمر مرة اخرى الى بلدية المحرق ومن ثم الى ادارة الصحة وقسم الملاريا والامراض المعدية والذين اكدوا لي بحسب قولهم لنا إن العمل في انشاء حظيرة غنم بحد ذاته مخالف للقانون وغير مصرح به إلا حين تبعد هذه الحظيرة بمقدار 50 متراً عن حدود المنطقة السكنية، وبالتالي اما ما هو ماثل لنا امام اعيننا، وامام معاناتنا مع الحظيرة التي تقع بجوارنا، فان القانون من المفترض أن يقف لصالحنا وفي صفنا ويدعم ويؤيد موقفنا وتقوم البلدية على أقل تقدير بإشعار وإخطار الجار بالمخالفة وازالة الحظيرة على الفور، لكن الذي اكتشفناه من بلدية الحد عكس كل ذلك، حينما توجهنا بأنفسنا إليها بغية العمل بما هو مناط بها، لكنها تفاجئنا بخبر مفاده إن صاحب الحظيرة نفسه قدم الينا عريضة مماثلة موقعة من مجموعة من الجيران يؤكدون تأييدهم وموافقتهم على انشاء الحظيرة بجوار المنزل؟!!

امام هذا الموقف السلبي الذي بدر من بلدية الحد بدأت حقيقة أطرح اكثر من علامة استفهام حول سبب تجاهل وتغاضي البلدية عن مخالفة الجار ذاته في انشاء الحظيرة طالما هو فعل من أساسه مخالف للقانون، وليس لديها أي مبرر قوي او حجة دامغة فيما ذهبت اليه أو ما زعمته بلدية الحد؟؟!

آخر محاولة سلكناها مع البلدية كانت بتاريخ حديث وهو يوم الاحد (27 ديسمبر/كانون الأول 2015) حينما واجهناها بالمطلب ذاته بغية ازالة الحظيرة بشكل فوري لكنها في المقابل اخذت تطالبني كصاحب الضرر من العمل على توقيع عريضة أكبر من السابق، وانها تشمل كل أهالي الحي حتى تكون حجتي أقوى من حجة صاحب الحظيرة، ومن ثم تقوم البلدية بجل دورها المناط بها في ازالة هذه الحظيرة المخالفة التي تقع بشكل ملاصق لغرفة نومي في المنزل؟!

وبالتالي امام ما طالبتني به بتحقيقه بلدية الحد وتوقيع عريضة أكبر تشمل تواقيع اهالي الحي، هل يا ترى يعتبر التصرف بحد ذاته فيه شيء من الصحة والقانونية، وأن أتوجه بنفسي إلى جميع أهالي الحي وأطالبهم بالتوقيع على عريضة احتجاج من إقامة حظيرة ملاصقة لحدود منزلنا؟ الحظيرة هي نفسها مخالفة للقانون، إذاً لماذا لاتتم ازالتها على الفور من دون مماطلة ومراوغة بدلا من أن يطلق كل شخص وجهة حجته الواهية على الطرف الآخر فيما نحن في نهاية المطاف نبقى أصحاب الضرر ضحايا المعاناة المستمرة جراء مراوحة الحال مكانه مع حظيرة تخرج منها الديدان الغريبة التي تتكاثر والروئح المنفرة التي تفوح منها اضافة الى الأصوات النشار المدوية التي نسمعها في كل حين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

يسأل وزارة الإسكان عن بيته وخمسة بيوت أخرى بإسكان الدير وسماهيج مصيرها مجهول

أكتب هذه الرسالة إلى سعادة وزير الإسكان عسى أن تسنح لي الفرصة المناسبة لأجل أن احظى بالرد الشافي على تساؤلاتي التي كثيرا ما كانت تطرح في بالي... واليكم ما دار سابقا معي مع وزارة الإسكان... تم الاتصال بي في شهر (يناير/ كانون الثاني 2015) من أجل السحب على وحدة سكنية في إسكان الدير وسماهيج، ولقد سحبت على وحدة سكنية ،كما انه بلغ الى علمي أن البنية التحتية ستجهز في الربع الأول من العام 2015 إلا ان الاتصال بي مرة اخرى لأجل تسلم المفاتيح لم يحدث، وعندما تم توزيع الوحدات للدفعة التي تسبقني تساءلت عن الموعد المقرر فيه توزيع بيوتنا ، فقيل لي انه سيتم خلال شهر (ديسمبر/ كانون الأول 2015) وسيتم التوزيع، كما انني قد لمحت تباشير ذلك عبر تركيب عدادات الماء غير أن الأمر المفاجئ مبعثه بالنسبة لي هو ما طال بيتي مع 5 بيوت أخرى التي بقيت على حالها كما هي دون أن يشملها تركيب عدادات المياه، وعلى الفور اتصلت بالمركز الوطني للاتصالات غير أنه ولله الحمد قد طمأنني حينما اكد لي أنه عندما توزع البيوت فإنها ستوزع جميعها على المنتفعين، حتى راجعت وزارة الإسكان فكان الرد نفسه وهذا ما جعلني أشعر بحال من الطمأنينة.

مع إطلالة شهر ديسمبر 2015 تم الاتصال بالمجموعة التي هي معي وتم استدعاؤها بالسحب معي على البيوت بغية تسلم مفايتح بيوتهم، فانتظرت الاتصال الخاص بي على أحرّ من الجمر لكن مضت الأيام والساعات دون ان يردني أي اتصال، وعلى الفور حاولت الاتصال بالمركز الوطني غير أنني لم أجد جوابًا واضحًا وشافيًا حتى اضطررت الى التوجة ميدانيّاً نحو مقر الوزارة مرتين، وكنت أسعى جاهدًا إلى أن أحصل على جواب معين وواضح عن الموعد المفترض فيه تسلم المفاتيح، ولماذا لم يتم من الأساس تركيب عدادات الماء إلى بيوتنا حتى هذه اللحظة من كتابة السطور، قابلت قسم التوزيعات فقيل لي إنها لاتزال في المشاريع، حاولت الوصول إلى المشاريع لم أستطع، اتصلت بإحدى المهندسات هناك فقالت إن الأوراق في البلدية راجعت البلدية فنفوا وجود الأوراق عندهم، وهكذا دواليك دون أن أصل إلى نتيجة مجدية...

السؤل الذي أختم به هذه الأسطر موجه الى سعادة الوزير: ما هو مصير بيوتنا التي لم يتم تركيب عدادات المياه لها ويا ترى متى سنتسلمها على رغم أنكم صرحتم سابقا بأنه بمجرد الانتهاء من توزيع بيوت الدير وسماهيج سيتم تسليمهم المفاتيح، الجميع قد تسلم بيوته، إلا أنا وخمسة بيوت أخرى لماذا؟ لا نعرف السبب، وهل سأظل معلقا على حالي في ظل ظروف معيشية صعبة معولاً على الإجابات الشافية بدلا من الغموض الذي يلف مصير بويتنا يا وزارة الاسكان ؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بعد دراسة طويلة لنظام المنازل القديم تبينت مشكلاته وقررنا توحيد نظام الدراسة

تعقيباً على الملاحظة المنشورة في صحيفتكم الغراء بتاريخ (20 ديسمبر/ كانون الأول 2015م)، تحت عنوان: «طلبة المنازل يسألون التربية عن سبب تطبيق قرار مفاجئ يلزمهم التحويل لنظام المسارات دون سابق إنذار»، تفيدكم إدارة العلاقات العامة والإعلام وبعد الرجوع إلى الإدارة المعنية بالوزارة بأنه تم اتخاذ هذا القرار، بعد سنوات طويلة من الدراسة والمقارنة من تطبيق النظام القديم والنظام الجديد، وتبين بعد هذه السنوات الطويلة أنه لا يمكن الاستمرار في تطبيق النظام القديم، إذ بدأ في خلق المشكلات الأكاديمية والتنظيمية، وعليه تم اتخاذ قرار توحيد نظام الدراسة لما فيه من مصلحة لجميع الطلبة.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم