مرر مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) مرسوم قانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وهو المرسوم الذي يقضي بنقل صلاحيات الهيئة إلى المجلس الأعلى للصحة.

كما يهدف المرسوم إلى إعطاء الهيئة الوطنية القدرة المطلوبة للقيام بالدور التنظيمي للقطاعين العام والخاص بشكل متساو، وتقليل عدد مجالس الإدارات في القطاعات الصحية وتوحيد مراكز إصدار القرار، وتقليل النفقات وترشيد الإنفاق الحكومي من خلال توحيد مجالس الإدارات.

ويهدف كذلك إلى إعطاء المرونة اللازمة لكل من مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة في اتخاذ القرارات وتحديد الصلاحيات؛ بسبب سرعة المتغيرات في القطاع الصحي، وتمكين المجلس الأعلى للصحة من ممارسة اختصاصاته بوضع الاستراتيجية الوطنية للصحة في البلاد.