قالت مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق، انتصار الكبيسي، إنه «تم تشكيل لجنة مشتركة بين بلدية المحرق وهيئة البحرين للثقافة والآثار لبحث مختلف الموضوعات والتراخيص المتعلقة بالمباني الواقعة في مناطق المحرق القديمة أو طريق اللؤلؤ تحديداً».

وأضافت الكبيسي أن «الهيئة لا تمنع حق التصرف في الأملاك الواقعة على مشروع طريق اللؤلؤ، سواء في الترميم أو الهدم أو البناء إلا وفقاً لاشتراطات ومعايير وأشكال هندسية محددة تسند إليها بموجب قرار حكومي»، مستدركةً «الهيئة لا تمنع الترخيص لثلاثة أدوار للمنازل هناك، وهي لديها اشتراطات تتعلق بما إذا كان المنزل المراد الترخيص له تراثيّاً من عدمه».

وأفادت الكبيسي بأن «هذه الأمور تأتي في إطار الربط الالكتروني القائم بين البلدية والهيئة».

ومشروع طريق اللؤلؤ تعتبره الهيئة شاهداً على اقتصاد جزيرة، وثاني معالم مملكة البحرين التّراثية التي تدرج على قائمة التّراث العالمي لليونيسكو.

وقد أدرج الموقع على القائمة العام 2012، بعد نجاح البحرين في وضع قلعة البحرين التاريخية على القائمة العام 2007. ويمتد طريق اللّؤلؤ إلى مسافة 3 كيلومترات بداية من هيرات اللّؤلؤ بالقرب من قلعة بوماهر، التي تعود إلى العام 1840، وصولاً إلى بيت سيادي في قلب المحرّق.

ومجدداً، طالب مجلس بلدي المحرق وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بتوجيه بلدية المحرق إلى تنفيذ توصية سابقة للمجلس بموجب موافقته عليها، والتي تتضمن الترخيص ببناء 3 أدوار بعداد كهربائي واحد بمناطق المحرق القديمة الواقعة ضمن التصنيف (RHB) عدا المنازل الواقعة على طريق اللؤلؤ، إذ اشترط الوزير الالتزام بالاشتراطات التنظيمية للتعمير.

كما طلب المجلس من الوزارة فك الربط الالكتروني مع هيئة البحرين للثقافة والآثار لتراخيص البناء بمناطق المحرق القديمة عدا العقارات الواقعة على طريق اللؤلؤ فقط، تنفيذاً لتوصية المجلس البلدي سالفة الذكر وموافقة الوزير عليها.

ويوجد نظام الكتروني ترتبط فيه بلدية المحرق بهيئة البحرين للثقافة والآثار، وكذلك عدة وزارات وهيئات أخرى عند إصدار رخص الهدم وإعادة البناء والترميم في مناطق مختلفة من المحرق، حيث عند تقدم أصحاب الأملاك لأي من هذه الخدمات يظهر في النظام الالكتروني في البلدية عند إدخال رقم العقار، ما إن يجب عليه مراجعة هيئة الثقافة أو أن تمرر خدمته بالصورة المعتادة في حال لم يظهر عبر النظام أن هناك ما يلزم مراجعة الهيئة المذكورة بشأنه، وإن تجاوز البلدية هذا النظام يعتبر مخالفة لقانون وقرار صدر عن الحكومة في وقت سابق.

وكان مجلس بلدي المحرق قرر قبل فترة فك ارتباط البلدية الكترونيّاً بوزارة الثقافة، وذلك بعد قرار اتخذه بأن يتم إصدار رخص هدم وبناء وترميم المنازل والعقارات في المحرق مباشرة من البلدية من دون العودة إلى وزارة الثقافة (آنذاك)، وقرر تمرير جميع الطلبات للمُلاك اعتباراً من الآن عدا القائمة التي حددتها الأخيرة ضمن المهلة التي منحت بقرار من مجلس الوزراء في وقت سابق.