أودعت الحكومة في الحسابات المصرفية للمواطنين يوم أمس الثلثاء مخصص الثلاثة أشهر (يناير/ كانون الثاني، فبراير/ شباط، مارس/ آذار) لعلاوة اللحوم في حساباتهم البنكية.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المعنية بهذا الملف رسميا، بدأت منذ يوم أمس الأول الاثنين بإيداع هذه المبالغ في حسابات عدد من المواطنين، وتم استكمال الإيداع اليوم لحسابات مواطنين آخرين.

ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من العلاوة المذكورة حسب آخر إحصاء رسمي 145 أسرة بحرينية.

ووفقا للتوجه، الحكومي، فإنه يتم صرف العلاوة للمواطنين عن كل ثلاثة أشهر مقدما، وقد صرفت للمرة الأولى في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين عن الثلاثة الأشهر الأخير من العام 2015 المنقضي.

ويأتي صرف العلاوة مع بداية الشهر الجاري عن ثلاثة أشهر مقدما (يناير، فبراير، مارس) للأسر البحرينية المستفيدة من مشروع الدعم الحكومي، ومن المتوقع أن يزداد عدد الأسر المستفيدة منه والتي سجلت متأخرة بعد صرف الدفعة الأولى منها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

ولحد الآن، لا يبدو أن المقترح النيابي باستبدال مبلغ الدعم النقدي بالبطاقة التموينية جد فيه جديد، رغم أن نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وبعد موافقة اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، وجَّه إلى تشكيل فريق عمل من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة لدراسة المقترح الذي تقدم به الجانب النيابي في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات، والمتعلق بخيار البطاقة التموينية.

وتشير تقديرات قامت بها «الوسط» إلى أن إجمالي المبلغ السنوي لتعويضات اللحوم للبحرينيين يبلغ في متوسطه حتى الآن قرابة 30 مليوناً و450 ألف دينار، باحتساب متوسط 5 أفراد لكل أسرة وبمبلغ متوسط يبلغ 3.5 دنانير لكل فرد.

وتظهر البيانات المالية الحكومية أن الدعم الحكومي الموجه للمواد الغذائية قد ارتفع بنسبة 242 في المئة بين العامين 2007 و2014، أي من 16.8 مليون دينار إلى 57.4 مليون دينار بحلول نهاية العام 2014، وكان نصيب الدعم الفعلي للحوم الحمراء في العام 2007 ما قدره 9.9 مليون دينار إلى أن بلغ أقصاه الفعلي مع نهاية العام 2014 بواقع 46 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع وقدرها 363 في المئة.

وتكلف هذه التعويضات ما مقداره مليونان و537 ألف دينار تقريبا كل شهر، بلحاظ استقرار عدد الأسر المستفيدة من مبالغ التعويضات، مع الأخذ بالاعتبار أن هناك 36 ألف أسرة لم تقم بالتسجيل لهذه التعويضات حتى اللحظة، حيث يصل عدد الأسر البحرينية إلى 181 ألف أسرة وفق تصريحات رسمية.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ذكرت أن التعويض سيصرف بقدر 5 دنانير للزوج، وأي فرد من الأسرة يتجاوز عمره الـ15 عاماً بما فيهم الزوجة 3.5 دنانير، فيما سيصرف لكل فرد يقل عمره عن 15 عاماً 2.5 دينار كتعويض ضمن الآليات الجديدة لتوجيه دعم اللحوم لصالح المواطنين.

واتخذت الحكومة قرار رفع الدعم عن اللحوم منتصف مايو/ أيار الماضي وأقر تطبيقه في أغسطس/ آب، ثم أجّل بقرار حكومي إلى سبتمبر/ أيلول، وكانت هناك مطالبات نيابية بتأجيله إلى أكتوبر/ تشرين الاول، وقد استجابت لها الحكومة، وقد مضى على تنفيذ القرار أكثر من ثلاثة أشهر.