صرح القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق، يوسف الغتم، بأن «الجهاز التنفيذي بالبلدية اعتمد آلية عمل جديدة لتشديد الرقابة على المباني من خلال عمل تدقيق داخلي على جميع المباني في طور الإنشاء، بحيث يتم الكشف على طلبات إتمام البناء من قبل مفتش محايد (غير مفتش المنطقة)».

وقال لـ «الوسط» إن «البلدية اعتمدت آلية جديدة للتشديد على المكاتب الهندسية المخالفة التي باتت تشرف إشرافاً صوريّاً على المباني، ما سبب تزايد مخالفات البناء في الفترة الأخيرة»، موضحاً «جميع الإجراءات السابقة تصب في اتجاه تشديد الرقابة على المباني وتقليل المخالفات، وذلك لحفظ حقوق المواطنين المتضررين من المخالفات، وللحد من تفاقم المخالفة وتحاشي التبعات المترتبة عليها، والتي يتضرر منها المتسبب في المخالفة».

وأوضح القائم بأعمال المدير العام أن «الإجراءات الجديدة جاءت للتأكد من عدم وجود مخالفات لم يتمكن مفتش المنطقة من رصدها أو تغافل عنها، وتعتمد الآلية الجديدة على تدوير المفتشين. ومنذ تطبيق الآلية الجديدة لم ترد إلى البلدية أي شكوى من تأخر طلبات إتمام البناء، بل كشفت التقارير الداخلية أن الآلية الجديدة قلصت الفترة الزمنية اللازمة لإصدار شهادات إتمام البناء، ويعود السبب لتفريغ مفتش خاص إلى الكشف على تلك الطلبات»، مبيناً أن النتائج الإيجابية لتطبيق الآلية جديدة دعت بلديات أخرى إلى الاطلاع على تجربة بلدية المحرق ودراسة مدى إمكانية تطبيقها لديهم».

وأفاد الغتم بأن «الجهاز التنفيذي لم يحصر صلاحيات مهمة تراخيص التيار الكهربائي في مفتش أو موظف واحد، فالصلاحية لدى المهندس الأول ورئيس القسم، وليست حصراً على مهندس واحد، وقد كانت في الآلية السابقة لدى مهندس واحد مختص بطلبات توصيل الكهرباء (إتمام بناء)».

وأسهب القائم بأعمال المدير العام: «أما بخصوص حصر صلاحية التفتيش لطلبات توصيل الكهرباء (إتمام البناء) في مفتش واحد بينما كانت لدى 224 مفتشاً في السابق بحسب تصريحات أحد الأعضاء البلديين، فإن ذلك ليس صحيحا. وإنه كما ذكرنا سابقاً وهو أن المفتش المختص يقوم بالكشف النهائي بالإضافة إلى مفتش المنطقة، تقع عليه مسئولية متابعة جميع مراحل البناء حتى اكتمال المبنى ويكون الكشف النهائي من قبل مفتش آخر (المفتش المكلف بطلبات توصيل الكهرباء) بمثابة تدقيق داخلي، وبذلك فإن مسئولية الرقابة على المباني في منطقة معينة أصبحت مسئولية شخصين بدل أن كانت حصراً في شخص واحد فقط. وقد أثبتت الآلية الجديدة نجاحها، فبعد أن كان يتم رصد ما لا يتجاوز مخالفتين شهريّاً أثناء الكشف النهائي على المباني لتصريح الكهرباء، أصبح عدد المخالفات التي يتم رصدها نحو 16 مخالفة شهريًّا».

وأفصح الغتم عن «اعتماد آلية جديدة للتشديد على المكاتب الهندسية المخالفة التي باتت تشرف إشرافاً صوريّاً ما سبب تزايد مخالفات البناء في الفترة الأخيرة، وفي النهاية يقع المالك ضحية، حيث يتأخر إصدار شهادة إتمام البناء إلى حين تصحيح الوضع. وللحد من ذلك سيتم أخذ تعهد من المكتب الهندسي المشرف يلزمه بضرورة مراجعة البلدية في جميع مراحل البناء، وللمباني الجديدة التي لا تلتزم بالإشراف الهندسي؛ سيتم أيضاً أخذ التعهد عليها من المالك نفسه»، مستدركاً «توجد آلية جديدة أيضاً سيتم فرضها على المكاتب الهندسية في حال إلغاء الإشراف ونقله لمكتب هندسي آخر».

وأوضح القائم بأعمال المدير العام أن «جميع الإجراءات السابقة تصب في اتجاه تشديد الرقابة على المباني وتقليل المخالفات، وذلك لحفظ حقوق المواطنين المتضررين من المخالفات وللحد من تفاقم المخالفة وتحاشي التبعات المترتبة عليها، والتي يتضرر منها المتسبب في المخالفة».

وعن نتيجة الإجراءات التي اتخذتها البلدية في هذا الإطار خلال الشهور الخمسة الأخيرة، بين الغتم أن «عدد إخطارات الرفض بلغ 38 إخطاراً لأسباب مختلفة، 30 منها بسبب عدم الالتزام بالإجازة الصادرة والرسومات المعتمدة من البلدية، و9 منها بسبب عدم تركيب صندوق البريد، و3 منها بسبب عدم صباغة المبنى (مازال تحت الإنشاء)، و2 منها بسبب عدم تركيب اللوحة المعدنية، بالإضافة إلى واحدة منها بسبب عدم وجود بطاقات عناوين للشقق. علماً بأن الأسباب قد تتعدد».

وختم القائم بأعمال المدير العام بأن «معظم مخالفات البناء التي يتم رصدها إما بناء من دون ترخيص أو بناء خلافاً للاشتراطات التنظيمية للمنطقة. وقد تم تصحيح أوضاع 7 مخالفات خلال الأشهر الخمسة الماضية إما بالترخيص لها أو بالإزالة».