أصدر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو مرسوماً يسحب من البرلمان الذي باتت تسيطر عليه المعارضة للمرة الأولى منذ 1999، صلاحية تعيين رئيس للمصرف المركزي.

وبموجب القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس الثلثاء (5 يناير/ كانون الثاني 2016) منح مادورو لنفسه صلاحية تعيين رئيس ومدراء المصرف المركزي، الهيئة التي تدير السياسة النقدية للبلاد. وكانت هذه السلطة تعود إلى البرلمان.

وتزامن هذا الإجراء الذي اتخذ في 30 ديسمبر/ كانون الأول مع تولي النواب الجدد الذين انتخبوا في السادس من ديسمبر مهامهم الثلثاء.

وللمرة الأولى منذ 1999 يتمتع تحالف المعارضة اليمينية في طاولة الوحدة الديمقراطية بالغالبية في البرلمان الذي يتألف من مجلس واحد حيث يشغل ثلثي المقاعد.

وتنوي المعارضة اتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية العميقة التي تشهدها فنزويلا حيث بلغت نسبة التضخم 200 في المئة وتراجع إجمالي الناتج الداخلي 10 في المئة في 2015، كما يقول محللون.

وينص مرسوم مادورو على أن المصرف المركزي لفنزويلا يمكنه أن «يعلق مؤقتاً نشر معلومات خلال الفترات التي تشهد فيها البلاد وضعاً داخلياً أو خارجياً يشكل تهديداً للأمن القومي أو للاستقرار الاقتصادي».