بلغ حجم الصكوك الإسلامية التي طرحتها حكومة مملكة البحرين للاكتتاب خلال 7 أشهر من (يناير/ كانون الثاني) حتى (يوليو/ تموز من العام 2015)، نحو مليار دينار (نحو 2.6 مليار دولار)، وذلك بحسب بيانات مصرف البحرين المركزي.

وذكرت البيانات أن مصرف البحرين نيابة عن حكومة البحرين قام بإصدار 17 إصداراً من الصكوك خلال 7 أشهر بلغ حجمها الإجمالي مليار دينار، وبفترات تراوحت بين 91 يوماً و10 سنوات، وبأرباح تراوحت بين 0.8 في المئة و5.5 في المئة.

وكان أكبر إصدار، هو صكوك التأجير الإسلامية رقم (22) الذي أصدر في شهر(يناير 2015)، وبمبلغ 250 مليون دينار، ومدته 10 سنوات، ويستحق في العام 2025، وتبلغ أرباحه السنوية 5.5 في المئة.

وتمثل صكوك التأجير الإسلامية أداة مالية لأصول حكومية يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين بغرض إيجاد مجالات جديدة لاستثمار فائض الموارد المالية في المجتمع، ولتمويل الإنفاق الرأسمالي لمشروعات التنمية المختلفة. وتقوم حكومة مملكة البحرين بموجب هذا الإصدار، بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعِدُ حكومة مملكة البحرين بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة.

يذكر أن من المزايا الرئيسية للاكتتاب في هذه الإصدارات التي طرحتها الحكومة عن طريق بورصة البحرين أن ملكية المستثمر لهذه الصكوك ستكون ملكية مباشرة باسمه وليست ملكية (منفعة)، كما أن المستثمر يملك حرية التداول فيها في أي وقت خلال فترة هذا الإصدار، وذلك سيمكنه من التداول بمرونة وفق سياساته الاستثمارية في نقل المراكز المالية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.

ويعتبر سوق السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى من أكثر الأسواق نشاطاً في الأسواق المالية المتداولة، من حيث الإصدار الأولي أو من خلال تداوله عن طريق البورصات أو من خلال السوق الخارجي، إذ إن الصكوك وخصوصاً السيادية منها تلعب دورا مهمًّا ورئيسيًّا في توفير التمويل المالي اللازم للمشاريع التنموية الضخمة، وعليه فإن إصدار الصكوك تزايد بشكل ملحوظ على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية.

ومن المعروف في ثقافة وسياسة الاستثمار أن السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى وخصوصاً الصادرة من جهات سيادية تعتبر الملاذ الآمن للمستثمرين في أسواق المال العالمية وذلك عند الاضطرابات والتقلبات المالية الحادة أو في حالة تباطؤ الاقتصاد، إذ ان من المبادئ المتعارف عليها في الاستثمار لابد أن يكون للصكوك وأدوات الدين جزء رئيسي من إجمالي قيمة المحفظة الاستثمارية للمستثمرين وخصوصا الشركات والجهات الاستثمارية الكبرى؛ لأن سياسة تنويع المخاطر وتوزيعها تتطلب توافر أكثر من أداه استثمارية ضمن هذه المحفظة ومن أهمها الاستثمارات قليلة المخاطر التي تتركز من خلال الصكوك وأدوات الدين.