عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الثامن برئاسة ماريا خوري وعضوية كل من حميد أحمد حسين ومنى هجرس.
وقد ناقشت اللجنة خلال الاجتماع مجمل الشكاوى وطلبات المساعدة والمشورة القانونية التي تلقتها المؤسسة الوطنية خلال الفترة الماضية، حيث تنوعت الشكاوى بين ادعاءات بعدم تلقي العلاج والرعاية الصحية في أماكن الاحتجاز والقبض دون اتباع الإجراءات القانونية، إلى جانب ادعاء بعدم تمكين أحد الأفراد من استخدام حقه في التنقل وذلك بمنعه من السفر دون بيان الأسباب، حيث تمت مخاطبة الجهات المعنيّة للوقوف على ما أثير فيها، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها بالإضافة إلى تلقي عدد من طلبات المساعدة وتقديم المشورة القانونيّة والتبصير بالإجراءات الواجبة الاتباع في مسائل مختلفة، ومن جانب آخر استعرضت اللجنة الحالات التي تم رصدها عبر الصحف المحلية أو شبكات التواصل الاجتماعي والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها سيما التواصل مع الجهات المعنية.
وأشادت ماريا خوري بتعاون الجهات المختصة وسرعة تجاوبها في تقديم افضل الحلول لما يطرح من شكاوى وطلبات مساعدة منوهة بشكل خاص بأن العمل من خلال اللجنة بشكل خاص ومن مجلس المفوضين بشكل عام لا يرتقي إلا من خلال التعاون والتواصل الشفاف المستمر بين الجميع وهذا يأتي من التزام وتوجيهات القيادة الحكيمة لحفظ حقوق الانسان وحمايتها واحترام سيادة القانون.
ومن منطلق حرص اللجنة على رصد مجريات المحاكمات والتأكد من توافقها مع المعايير ذات الصلة بالمحاكمة العادلة، فقد قررت حضور جلسات محاكمة متعددة ومختلفة خلال الفترة القادمة.
وعلى صعيد متصل، وتجسيداً لدور المؤسسة الوطنية في حماية حقوق الإنسان، والذي يقتضي قيام المؤسسة بالزيارات الميدانية لبعض الجهات للوقوف على أوضاعهم ورصد أي انتهاكات قد يتعرضون لها، فقد قررت اللجنة وبالتعاون مع لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية زيارة دار الأمان للمتعرضات للعنف للأسري خلال الأيام المقبلة.
