كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الوزير المشرف على هيئة تنظيم سوق العمل، جميل حميدان، عن نمو إجمالي عدد العمالة في مملكة البحرين خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 6%، مشيراً إلى زيادة أعداد العمالة الوطنية المسجلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى أكثر من 158.2 ألفاً بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2015 فيما بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية 559 ألف عامل تقريباً.

جاء ذلك في التقرير الذي عرضه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، واعتمده مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس الإثنين (4 يناير/ كانون الثاني 2016)، وتضمن رصد ومراقبة التغيرات في المؤشرات الرئيسية لسوق العمل.

وأوضح حميدان بهذه المناسبة، أنَّ إجمالي عدد العمالة في مملكة البحرين بلغ في نهاية الربع الثالث من العام الجاري 717,218 عاملًا مسجلاً بذلك زيادة سنوية مقدارها 6% مقارنة بـ 667,845 عاملاً في ذات الفترة من العام 2014، مشيرًا الى أن هذه الزيادة تتجاوب مع تلبية احتياجات تنفيذ برنامج عمل الحكومة وجهودها في تهيئة البيئة الاستثمارية في المملكة لتوسعة الأعمال القائمة واستقطاب رؤوس استثمارات جديدة أدت إلى زيادة الطلب على العمالة المحلية والأجنبية.

وأضاف وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن إجمالي عدد العمالة الوطنية النظامية المسجلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (بالقطاعين العام والخاص) قد استقر تقريباً عند مستوى 158,182 عاملاً في نهاية الربع الثالث من 2015، إلا أنه يسجل نموًا نسبته 1.9% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، إذ كانت تبلغ في حينها 155,189 عاملاً، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تدل على قدرة اقتصاد المملكة على خلق فرص العمل للمواطنين، كما تدل على نجاح الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين (2)، علماً بأن هذه الأعداد تعكس النمو الاجمالي في عدد العمالة الوطنية المسجلة ولا تعكس الإعداد التي دخلت سوق العمل لتعوض الإعداد الكبيرة التي خرجت من سوق العمل خلال العام للتقاعد عن العمل أو أية أسباب أخرى.

كما أوضح أن إجمالي العمالة الأجنبية شهد ارتفاعاً بنسبة سنوية مقدارها 7.2% بنهاية الربع الثالث من عام 2015 ليصل إلى 559,036 عمال بالمقارنة بـ 521,656 عاملاً في الربع الثالث من عام 2014، قائلاً "إن هذه الزيادة تعتبر مؤشراً على استقرار وقوة الاقتصاد وقدرة سوق العمل على تقديم المزيد من فرص العمل الجديدة في العديد من القطاعات الإنتاجية".

وكشف التقرير الذي يغطي مؤشرات الربع الثالث من العام الجاري 2015، أن وسيط الأجور للبحرينيين حقق ارتفاعاً بالربع الثالث ليصل إلى 513 دينارًا بحرينيًا ممثلاً بذلك زيادة سنوية قدرها 1.4% بالمقارنة مع 506 دنانير في الربع نفسه من 2014. وقد ارتفع وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص ليصل الى 386 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 4% بينما بلغ في القطاع العام 673 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 1.7%.

كما تشير البيانات إلى ارتفاع نسبة البحرينيين العاملين في القطاع الخاص الذين يتقاضون رواتب تفوق 500 دينار إلى 37% من إجمالي القوى العاملة الوطنية في "الخاص".

وأضاف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن إجمالي التصاريح الجديدة لفئة العمالة الأجنبية سجل تراجعًا حيث بلغ عدد تصاريح العمل الجديدة التي تم اصدارها من قبل الهيئة لفئة العمالة في هذا الربع 32,673 تصريح عمل للعمالة الأجنبية مقارنة بـ 37,299 في الربع الثاني من العام الجاري، كما أنه يسجل تراجعًا نسبته 5.6% مقارنة ذات الفترة من العام الماضي 2014 حيث تم إصدار 34,611 تصريحاً جديدًا، وذلك نتيجة إلى إطلاق الهيئة لفترة السماح وسعي العديد من العمالة غير النظامية إلى تصحيح أوضاعها القانونية والانتقال إلى صاحب عمل جديد في المملكة، وهو ما انعكس ايجاباً على عدم حاجة عدد من المؤسسات إلى استقطاب عمالة من الخارج.

واستحوذت المؤسسات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عمال على 39% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع بما يشير إلى استقرار الأعمال بصورة إجمالية على مستوى المملكة واستمرار الطلب على العمالة الأجنبية.

كما بلغ عدد التصاريح الصادرة عن الهيئة بجميع أنواعها خلال الربع الثالث من العام الجاري 40,164 تصريحاً جديداً منها 32,673 للعمالة، 187 للمستثمرين، و485 للعمالة المؤقتة، و6,819 للملتحقين بالعمالة الأجنبية، وقد سجل اجمالي عدد التصاريح الجديدة تراجعًا بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي بنسبة 5%، حيث بلغ 42,294 تصريحاً آنذاك.

وأوضح الوزير أن عدد تصاريح العمل التي تم تجديدها خلال الربع الثالث من العام 2015 بلغ 49,595 تصريحًا، منها 40,741 للعمالة، و356 تصريحًا للمستثمرين، و169 تصريحًا للعمالة المؤقتة، و8,329 تصريحًا للملتحقين بالعمالة الأجنبية؛ وقد شهد عدد تجديدات تصاريح العمل ارتفاعًا من 39,873 تجديدًا في الربع الثالث من عام 2014 إلى 49,595 في هذا الربع.

كما أنجزت هيئة تنظيم سوق العمل 26,082 طلبًا لإنهاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل، منها 21,923 للعمالة، 39 للمستثمرين، و374 للعمالة المؤقتة، و3,746 طلبًا للملتحقين بالعمالة الأجنبية.

وأوضح أن قطاع المقاولات استمر في حيازته لأعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة محققا بذلك نسبة 39% من مجموع تصاريح العمل الصادرة، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة تقارب 19%، ومن ثم قطاع الفنادق والمطاعم وقطاع الصناعة بنسبة 12% لكل منهما.

على الصعيد ذاته كشف حميدان أن مجموع عدد طلبات انتقال العمالة الأجنبية إلى صاحب عمل جديد والتي تمت خلال هذا الربع بلغت 6,060 عاملاً، بلغت نسبة طلبات الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل 34% من مجموع الطلبات بالمقارنة مع 58% لنفس الفئة في الربع السابق، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق ما يقارب 65%، أما نسبة طلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت 1%، وهو معدل طبيعي مقارنة بحركة الانتقال في السنوات السابقة، ولا تتضمن احصاءات انتقال العمالة النتائج التي تم تحقيقها جراء فترة التصحيح التي استهدفت معالجة العمالة السائبة وتم إعلان نتائجها بشكل منفصل.

وحاز قطاع الفنادق والمطاعم على أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال في هذا الربع، يتبعه قطاع البيع النقل والتخزين والاتصالات ثم قطاع التعليم، كما حازت معاملات المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) على 51% من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الثالث من 2015.

وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الوزير المشرف على هيئة تنظيم سوق العمل، أن مؤشرات الهيئة تكشف بوضوح استقرار وثبات سوق العمل الوطني، لافتاً إلى أن جميع الإحصائيات والأرقام الواردة لإصدار رخص العمل الجديدة والمجددة بالإضافة إلى طلبات الانتقال للعمالة الأجنبية وارتفاع وسيط أجور المواطنين تؤكد بشفافية قصوى أن هيئة تنظيم سوق العمل كمؤسسة تنفيذية رسمية حققت ولاتزال تحقق الأهداف العليا التي تتمثل في تنظيم سوق العمل الوطني ورفع أجور المواطنين وتحسين جاذبية العامل الوطني.