لمح وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إلى أن رسوم الصرف الصحي والذي تعتزم البحرين فرضها لأول مرة قد تشمل الأفراد الأجانب إلى جانب مختلف الشركات.

وقال خلف إن الحكومة لن تفرض هذه الرسوم على الأفراد البحرينيين، ولم يستبعد أن تشمل الأجانب الأفراد في الوقت الذي بين إيضاح حكومي للمجلس في وقت سابق أن الإجراء سيشمل القطاع الخاص.

وأحجم خلف عن آلية تسعير هذه الرسوم، لافتاً إلى أن الوزارة تنتظر الموافقة على القانون وإقراره قبل البت في موضوع مبالغ الرسوم.

وفي معرض رده على استفسارات الصحافيين اليوم الثلثاء (5 يناير/ كانون الثاني 2016) بشأن نقص عدد المفتشين في شئون البلديات، أشار الوزير إلى أن الوزارة تخطط لتطوير جانب التفتيش والرقابة دون أن يورد أرقام بشأن عدد المفتشين المستهدف في الخطة.

وفي شأنٍ آخر، أشار الوزير إلى أن البحرين تضع اللمسات الأخيرة لإصدار إطار جديد لتخطيط الأراضي، من شأنه مواكبة نوعية الطلب على الأراضي في البلاد.

ويقول عقاريون إن من شأن خطوة حكومية مقتربة أن توفر أراضي بمساحات أقل، قد تصل إلى 200 متر مربع، وهو ما لم يكن متاح سابقاً، ومن شأن الخطوة إذا ما أقرت أن تعزز معروض الأراضي في البلاد في ظل قفزة كبيرة في الأسعار وشح في معروض مخططات الأراضي.

ويبحث مجلس النواب اليوم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، والذي يقضي بفرض رسوم على المنشآت التجارية والصناعية مقابل خدمات الصرف الصحي، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، أن الحكومة تتحمل ما نسبته 100 في المئة من كلفة هذه الخدمة، وهو الأمر الذي "لا يمكن استمراره".