قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إن "البلديات" لم تقدم الوثائق المطلوبة بشأن التمديدات والبنية التحتية المتعلقة بمشروع حديقة المحرق الكبرى عند طرح المزايدة التي تتعلق بتطوير الحديقة منذ عدة سنوات.

وأبلغ الوزير مجلس النواب اليوم الثلثاء (5 يناير/ كانون الثاني 2016)، في معرض رده على سؤالٍ برلمانيٍ، أنه كان ينبغي أن يقدم للمقاول، الذي بدأ العمل في المشروع بالفعل بحسب أحد النواب، بعض الوثائق المتعلقة بالتمديدات الأرضية إلا أن ذلك "لم يتم" مع وجود خطوط مياه وصرف صحي وبنية تحتية تحت ارض الحديقة.

وتعهد المسئول الحكومي بأن تقوم الوزارة بتطوير الحديقة بنفسها بعد التسوية القانونية مع المستثمر والوصول إلى توافق بشأن التعويض بعد أن أُحيل إلى التحكيم.

وبحسب النائب ابراهيم الحادي، فإن موضوع تطوير حديقة المحرق الكبرى استمر لنحو عشرة أعوام دون أن يجد حلاً، لافتاً إلى أن الحديقة عانت من الإهمال لتصل إلى ماوصلته إليه اليوم.

ولفت إلى أنه تم إرساء مزايدتين على مستثمر أجنبي ومستثمر محلي في وقتين مختلفين إلا أن المشروع لما يمضي قدماً كما هو مخطط.

وأشار الوزير إلى أن المزايدتين (الأخيرة ارسيت في 2012) احتوتا على إقامة فندق ومكاتب ومرافق تجارية وصالات مما يعني خلق ضغط مروري على الشارع الحيوي المؤدي إلى مطار البحرين الدولي في الوقت الذي يشهد فيها المطار الوحيد عملية توسعة كبيرة.