فارق كبير بين ما تطرحه هيئة تنظيم سوق العمل بشأن عدد العمالة غير النظامية (الفري فيزا) في البحرين، وبين ما تطرحه جمعية حماية العمال الوافدين من أرقام، ففيما تقدر هيئة تنظيم سوق العمل عدد العمال غير النظاميين بـ 50 ألف عامل، ترى الجمعية أن عددهم يفوق 70 ألف عامل، أي أن الفارق يتجاوز 20 ألفاً، وربما يكون في واقع الأمر أكبر من ذلك بكثير.

مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البحرين نتيجة انخفاض أسعار النفط، والتوقعات باستمرار مؤشر الهبوط في السنوات المقبلة، وتوجه الدولة إلى ترشيد الإنفاق من خلال إلغاء الدعم الحكومي للسلع والخدمات المقدمة وفرض ضرائب جديدة على المواطنين، فإن ذلك يحتم إعادة النظر في حجم العمالة التي تحتاج إليها البحرين بشكل فعلي وواقعي، عوضا عن القضاء على ظاهرة العمالة غير النظامية.

في تصريح نشر يوم الأحد الماضي (3 يناير/ كانون الثاني 2016) أكد رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن أكثر من 42 ألف عامل أجنبي قاموا بتصحيح أوضاعهم القانونية في البحرين خلال فترة السماح التي امتدت من (يوليو/ تموز) حتى (ديسمبر/ كانون الأول 2015)، إذ تم تسهيل إجراءات عودة 10 آلاف و125 عاملاً بناء على رغبتهم، فيما فضل 31 ألفاً و894 عاملاً البقاء في البحرين بعد الانتقال إلى صاحب عمل جديد، ما يعني أن سوق العمل في البحرين قد خلق أكثر من 32 ألف وظيفة جديدة أو أنه استطاع استيعاب 32 ألف وظيفة خلال 6 أشهر فقط، على رغم أن جميع التقديرات تشير الى أن مجمل الوظائف التي يخلقها سوق العمل في البحرين سنويا لا تتعدى 40 ألف وظيفة... هذه معادلة تحتاج إلى تفسير منطقي من قبل لجنة التحقيق البرلمانية في العمالة السائبة.

هذا من حيث الإحصائيات والأرقام الرسمية أما من حيث الواقع فإن الأمر مختلف تماما.

في أغلب دول العالم وخصوصا فيما كان يسمى بدول العالم الثالث، فإن معظم الوظائف تخلق من خلال المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى المؤسسات المتوسطة، فهي من تستوعب العمالة الوطنية التي تلاقي صعوبة في إيجاد فرص عمل مناسبة في السوق المحلي، فيما يختلف واقعنا المحلي عن هذا المبدأ الاقتصادي بما يقارب 180 درجة، ففي تلك الدول فإن المقاول الصغير، وصاحب البرادة، وبائع السمك، والكهربائي، وصاحب كراج تصليح السيارات، وصاحب المخبز أو المطعم، وبائع الخضراوات، ووو...، جميعهم من المواطنين الذين يستطيعون من خلال عملهم هذا توفير العيش الكريم لهم ولأسرهم، في حين يشكو جميع المواطنين في البحرين من منافسة العمالة الأجنبية لهم حين يريدون فتح مشروع صغير يعتاشون منه، فالعمالة الأجنبية سيطرت بالكامل على جميع هذه المشاريع ولم تترك للمواطن أية فرصة للمنافسة في هذا القطاع الحيوي.

وفيما يستفيد قلة من المواطنين من هذه الظاهرة من خلال تأجير السجلات التجارية على العمالة الأجنبية وخصوصا العمالة السائبة فإن ضرر هذا النشاط الذي كان مقبولا في السابق حين كانت الوفرة النفطية تجعل من المواطنين يعيشون في بحبوحة اقتصادية نسبيا، فإن الأمر قد اختلف الآن، فعاجلاً أم آجلاً يجب على الدولة أولا وجميع المؤسسات الرسمية والأهلية محاربة هذه الظاهرة التي تجعل من العمالة السائبة رجال أعمال، وتجعل من المواطنين أسراً تسعى إلى الاستفادة من المعونات الاجتماعية التي تقدمها الصناديق الخيرية.