قالت مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الشمالية، صبا العصفور، إن «الجهاز التنفيذي يمتلك حالياً 7 مفتشين فقط لمتابعة أعمال الرقابة والتفتيش في كل مناطق المحافظة الشمالية»، مضيفةً «عدد المفتشين الحالي لا يغطي حجم المهام مقارنة بمساحة المحافظة والمخالفات الواردة فيها».

وذكرت العصفور أن «الجهاز التنفيذي يواجه الكثير من التحديات الاجتماعية والمالية وغيرها في تنفيذ أعمالها، والجهود المبذولة من الموظفين والمسئولين كبيرة، ونحتاج فعلياً لدعم المجلس البلدي بدلاً من الانتقاد والإهانة تجاه ما نقوم به.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس بلدي المنطقة الشمالية الثامنة من دور الانعقاد الثاني للدورة البلدية الرابعة أمس الاثنين (4 يناير/ كانون الثاني 2014)، حيث بحث المجلس مقترحاً أحاطت المجلس به لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن التعامل مع السيارات المهجورة (السكراب) والذي تضمن آلية التعامل مع تلك الظاهرة. وذهب المجلس إلى التنسيق بين بلدية المنطقة الشمالية والإدارة العامة للمرور لمخالفة السيارات المخالفة، كل فيما يخصه. وكذلك تجميد خدمات المخالف في البلدية والمرور والسجل وذلك بعد دراسة الحالة وإعداد تقرير فني من البلدية وعرضها على الممثل البلدي للدائرة الواقع فيها المخالفة، والحصول على تقرير فني من الإدارة العامة للمرور، حيث إن التجميد سيخفف العبء المالي والإداري والوقت وتوفير الأرض للتخزين، كما سيسهل عملية تصحيح وضع المخالف بصورة سريعة.

وتضمن المقترح أن يتم التخلص إدارياً وقانونياً من سيارات الخردة الموجودة في الأرض المخصص للتخزين في الدراز، وذلك عبر طرحها في المناقصات والمزادات بحسب الإجراءات المتبعة بصورة دائمة للاستفادة من الموقع في تخزين السيارات الأخرى. فيما نصت التوصية أيضاً على رفع قرار لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بتخصيص أرض أخرى للسيارات المهجورة، مع الأخذ في الاعتبار الموقع المناسب لتخفيف العبء المالي والإداري.

وذيلت اللجنة مقترحها بعدة مبررات منها: خطورة السيارات المهجورة على حركة المرور وتسبب العديد من الحوادث وخصوصاً في الأسواق وبالقرب من الكراجات والشوارع الرئيسية، فضلاً عن تجمع الأوساخ والقمامة والفئران والحشرات فيها، وتسببها في منظر غير ملائم في الشوارع والطرق.

واستغل العضو طه جنيد الموضوع، وهاجم الجهاز التنفيذي قائلاً: إن «على الجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية أن يرفع الراية البيضاء أمام المخالفات المختلفة المتكررة في نطاق مناطقه، حيث إن تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المخالفات والتجاوزات أضر بالنسيج الاجتماعي وخلق الكثير من المشكلات بين المواطنين بسبب عدم اتخاذ البلدية أي إجراءات ضد المخالفات المتعلقة بالمظلات والحظائر والإعلانات والمحلات بدون تراخيص على سبيل المثال وغيرها». فيما أثنى عدد من الأعضاء على ما أدلى به الجنيد مطالبين بالمزيد من الحزم إزاء المخالفات.

واستدركت تصريحات جنيد مديرة إدارة الخدمات الفنية صبا العصفور معلقةً: «أستغرب إهانتنا من الأعضاء وعدم مراعاة الجهد الكبير الذي نقوم به على أرض الواقع، وفي الوقت ذاته أقدر وضع المجلس البلدي»، مضيفةً «رأى الجميع خلال الفترة السابقة حجم التحديات التي تمر بها البلدية، فعدد المفتشين لا يغطي المنطقة، ولدينا 7 مفتشين لتغطية المحافظة الشمالية بالكامل، بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية والمالية الأخرى».

وأكدت العصفور «المفتش مرتبط بالعمل الميداني والمكتبي في الوقت نفسه، إلى جانب المتابعات المستمرة للمخالفات والتفتيش، ومقدار العمل كبير عليه، والبلدية مقيدة في الكثير من الأمور، فالقوانين الموجودة لا تسمح للبلدية حالياً بالقيام بكل الأعمال التي كانت تقوم بها، وعلى سبيل المثال بالنسبة لإزالة سيارات السكراب والخردة وكذلك المظلات، فالمساحات الموجودة لتخزينها محدودة، وإلا فإننا على استعداد لإزالتها يومياً لكن لا نعلم إلى أين نحولها».

وختمت العصفور: «البلدية جهاز رقابي من الخارج وليس الداخل، ولا يمكِّننا القانون من الدخول للمنازل والتفتيش إلا في حال وردت شكاوى واتخذت الإجراءات اللازمة عبر جهات أخرى مختلفة. ونتوقع أن نحصل على تقدير من المجلس البلدي ونحن مستعدون للتعاون».

وأما العضو حمد الدوسري، فبدا مطارداً للكلاب الضالة، واقترح رفع خطاب إلى وزير الداخلية من أجل الحفاظ على أمن المواطنين.