تترقب 145 ألف أسرة بحرينية أن تحل علاوة دعم اللحوم كوجبة «خفيفة» على مائدة حساباتها المصرفية، إثر تأخرها عدة أيام منذ مطلع الشهر الجاري (يناير/ كانون الثاني 2016) حتى اليوم.

ومن المفترض أن تصرف العلاوة مع مطلع الشهر الجاري عن ثلاثة أشهر مقدمًا (يناير، فبراير/ شباط، مارس/ آذار) للأسر البحرينية المستفيدة من مشروع الدعم الحكومي، إلا أنها إلى الآن لم تصرف على رغم مرور أربعة أيام على مطلع الشهر، في الوقت الذي من المتوقع أن يزداد عدد الأسر المستفيدة منه والتي سجلت متأخرة بعد صرف الدفعة الأولى منها خلال شهري (أكتوبر/ تشرين الأول) و(نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين).

وإلى الآن، لا يبدو أن المقترح النيابي باستبدال مبلغ الدعم النقدي بالبطاقة التموينية جدّ فيه جديد، على رغم أن نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وبعد موافقة اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، وجَّه إلى تشكيل فريق عمل من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة لدراسة المقترح الذي تقدم به الجانب النيابي في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات، والمتعلق بخيار البطاقة التموينية.

وتشير تقديرات قامت بها «الوسط» إلى أن إجمالي المبلغ السنوي لتعويضات اللحوم للبحرينيين يبلغ في متوسطه حتى الآن قرابة 30 مليوناً و450 ألف دينار، باحتساب متوسط 5 أفراد لكل أسرة وبمبلغ متوسط يبلغ 3.5 دنانير لكل فرد.

وتظهر البيانات المالية الحكومية أن الدعم الحكومي الموجه إلى المواد الغذائية قد ارتفع بنسبة 242 في المئة بين العامين 2007 و2014، أي من 16.8 مليون دينار إلى 57.4 مليوناً بحلول نهاية العام 2014، وكان نصيب الدعم الفعلي للحوم الحمراء في العام 2007 ما قدره 9.9 ملايين دينار إلى أن بلغ أقصاه الفعلي مع نهاية العام 2014 بواقع 46 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع وقدرها 363 في المائة.

وبحسب تصريح وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب، عيسى الحمادي فإن «عدد الأسر التي سجلت للاستفادة من تعويض رفع الدعم عن اللحوم بلغ 145 ألف أسرة بعد أن كان 118 ألفاً، وهذا يعكس إقبال المواطنين على الاستفادة من مبالغ الدعم بصورة مباشرة».

وتكلف هذه التعويضات ما مقداره مليونين و537 ألف دينار تقريبا كل شهر، بلحاظ استقرار عدد الأسر المستفيدة من مبالغ التعويضات، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك 36 ألف أسرة لم تقم بالتسجيل لهذه التعويضات حتى اللحظة، إذ يصل عدد الأسر البحرينية إلى 181 ألف أسرة وفق تصريحات رسمية.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية ذكرت أن التعويض سيصرف بقدر 5 دنانير للزوج، وأي فرد من الأسرة يتجاوز عمره 15 عاماً بمن فيهم الزوجة 3.5 دنانير، فيما سيصرف لكل فرد يقل عمره عن 15 عاماً 2.5 دينار كتعويض ضمن الآليات الجديدة لتوجيه دعم اللحوم لصالح المواطنين.

واتخذت الحكومة قرار رفع الدعم عن اللحوم منتصف مايو/ أيار الماضي وأقر تطبيقه في أغسطس/ آب، ثم أجّل بقرار حكومي إلى سبتمبر/ أيلول، وكانت هناك مطالبات نيابية بتأجيله إلى أكتوبر، وقد استجابت لها الحكومة.

وفتحت الحكومة منتصف شهر سبتمبر الماضي باب التسجيل عبر النظام الإلكتروني أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، وقد باشرت وزارة المالية تحويل المبالغ المستحقة للدفعة الأولى إلى الحسابات المصرفية خلال الشهر المقبل أكتوبر، وتم صرف الدفعة الثانية مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت.

وأودعت الحكومة خلال شهر أكتوبر 2015، في حسابات 118 ألف أسرة بحرينية ما يقارب 6 ملايين دينار، كتعويضات نقدية عن 3 أشهر (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر/ كانون الأول) عن رفع الدعم عن اللحوم الذي بدأ سريانه منذ الأول من أكتوبر الماضي.

كما قامت الحكومة عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصرف الدفعة الثانية من علاوة رفع الدعم عن اللحوم عبر إيداع هذه التعويضات في الحسابات المصرفية لما يزيد على 26 ألف أسرة بحرينية قام أربابها بالتسجيل الإلكتروني للعلاوة منذ مطلع سبتمبر الماضي حتى 20 أكتوبر الفائت.

ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الجهاز المركزي للمعلومات في وقت سابق جميع الأسر البحرينية الراغبة في الاستفادة من الدفعة الأولى من مبلغ التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم إلى تسجيل بياناتها عبر الوسائل المتاحة قبل (20 أكتوبر 2015) والذي يتم صرفه خلال شهر (نوفمبر 2015) كدفعة مقدمة عن أكتوبر والشهرين التاليين له.

ولفتت الوزارة كذلك إلى أن من سيجري عملية التسجيل بعد تاريخ (20 أكتوبر 2015) فسيتم تحويل مبلغ التعويض إلى حسابه ضمن الدفعة التالية مستحقة الدفع في يناير الجاري من غير أثر رجعي، وستكون عملية التسجيل مفتوحة إلى ما بعد 20 أكتوبر طالما أن المبادرة قائمة وغير محددة المدة.