خصصت وزارة التربية والتعليم 20 مركز تصحيح مركزيّاً للامتحانات النهائية، 12 مركزاً منها لتصحيح أوراق امتحانات طلبة المرحلة الإعدادية و8 مراكز لتصحيح أوراق امتحانات طلبة المرحلة الثانوية، وشكلت الوزارة لجان التصحيح المركزية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي (2015/2016)، بحيث يتراوح عدد أوراق التصحيح في كل مركز ما بين 2000 و4000 ورقة، منوهة بقيامها بإحداث تغييرات في توزيع المدارس الإعدادية على مراكز التصحيح، بحيث يشمل المركز مجموعة من مدارس البنين والبنات.

وقد أصدرت الوزارة جدول الاختبارات النهائية المعتمد للفصل الأول من العام الدراسي (2015-2016)، إذ قدم طلبة المرحلة الثانوية امتحاناتهم العملية خلال الشهر الماضي، فيما بدأت يوم أمس (الاثنين) امتحاناتهم النظرية، على أن تستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري، ومن المقرر أن تبدأ عطلة منتصف العام الدراسي في (الرابع والعشرين من الشهر الجاري) وتستمر حتى (الرابع من فبراير/ شباط المقبل).

وقد شددت الوزارة على ضرورة التزام المدارس بتسليم أوراق الامتحانات إلى مراكز الضبط وفقا للجدول المقرر، منوهة إلى أن مركز الضبط معني بالقيام بالإجراءات اللازمة في عمليات الفرز والترقيم السري وتوزيع الأوراق على المدارس التابعة إلى المركز وفقا للقوائم الصادرة في لجنة الرصد المركزية.

وأشارت إلى اللجان العاملة في مركز الضبط، وهي لجنة الترقيم السري، لجنة التسلم والتسليم ولجنة الرصد، منوهة إلى أنه يتم تشكيلها بطريقة منفصلة عن المدارس التابعة إلى المركز بحيث يتم اختيار أعضاء اللجان العاملة في مراكز الضبط من مدارس البنين أما اللجان العاملة في مراكز البنات فيتم اختيار العضوات من مدارس البنات.

وركزت الوزارة على استمرار الدراسة وضبط انتظام الطلاب حتى آخر يوم دراسي، فيما أصدرت تعليمات تنظيمية بشأن آلية الامتحانات، والتي منها ضرورة تشكيل لجان الضبط الداخلي أو المركزي الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام، مع مراعاة عدم السماح بالعمل، في جميع لجان الامتحانات، لمن له صلة قرابة بالطلبة الممتحنين، بالإضافة إلى توقيع جميع أعضاء لجان الامتحانات على تعهد والإقرار الخاص بذلك.

كما أكدت الوزارة على ملاحظي لجان الامتحانات عدم السماح للطلبة إدخال الهواتف النقالة للقاعات، مع ضرورة تطبيق لائحة الانضباط الطلابي على الطلبة المخالفين، وتوثيق ذلك في محاضر الغش.

وقد حصرت تسلم أسئلة الامتحانات النهائية العملية والنظرية، في المدير والمدير المساعد، إذ وجهت إليهم التعميم بتسلمها في مبنى إدارة الامتحانات بمدينة عيسى لجميع المدارس، وشددت على أن يحضر مدير المدرسة لتسلمها وإحضار ما يثبت هويته أو تخويل المدير المساعد مصحوباً بنسخة من خطاب التخويل وما يثبت هويته، وحددت الوزارة مواعيد لتسلم أسئلة الامتحانات العملية والنظرية، ودعت إدارات المدارس إلى الالتزام بها.

ونوهت إلى أن إجراءاتها تأتي من منطلق تعزيز تفعيل اليوم المدرسي، من أجل تحقيق أقصى قدر ممكن من الفعالية التعليمية، وحرصا على بقاء الطلبة في مقاعدهم الدراسية حتى اليوم الأخير ضمانا لتحقيق الأهداف التربوية واستنادا إلى قرار قانون التعليم رقم 27/2005 الذي يؤكد هذا الهدف.

وفي سياق ذي صلة، دعا معلمون من المزمع مشاركتهم في لجان تصحيح الامتحانات النهائية إلى تقنين آلية صرف مستحقاتهم، لافتين إلى أن الوزارة سبق أن أخرت صرف مستحقات العمل الإضافي للمعلمين العاملين في مراكز ولجان التصحيح للامتحانات النهائية التي جرت خلال (يونيو/ حزيران الماضي) إلى أكثر من 5 أشهر، وصرفتها مؤخرا فقط.

وأشاروا إلى أن الوزارة تصرف مخصصات لهم مقابل عملهم خلال أيام العطل الأسبوعية ولساعات متأخرة طوال أيام الأسبوع خلال فترة التصحيح للامتحانات.

وذكروا أن وزارة التربية والتعليم في كل فصل دراسي تقوم بتأخير صرف مخصصاتهم للعمل الإضافي عن التصحيح، مشيرين إلى أنهم قاموا بالعمل في مراكز التصحيح المركزية لتصحيح الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول والتي كانت خلال (يناير/ كانون الثاني للعام 2015)، وتفاجأوا بتأخر صرف مخصصاتهم لأربعة أشهر أيضا، منوهين إلى أنهم نشروا مطالباتهم في الصحف المحلية، وعليه علقت الوزارة آنذاك بأنها راجعت الجهة المختصة، وأنه تم صرف المستحقات المالية للجان التصحيح على دفعات ابتداءً من شهر (إبريل/ نيسان 2015)، وذلك بسبب عدم إقرار الموازنة العامة للدولة، ما قيد الوزارة بموازنة محددة للعمل الإضافي شهريّاً، ورغبةً من الوزارة في صرف الساعات المستحقة للتمديد المدرسي تمت تجزئة صرف ساعات التصحيح المركزي بما يتوافق مع الموازنة الشهرية المتوافرة.

وقالوا: «في كل مرة يلجأ المعلمون للصحافة للحصول على مستحقاتهم عن العمل الإضافي، فلماذا لا تقوم الوزارة بوضع آلية واضحة لذلك من شأنها أن تسهم في صرف مستحقاتهم بصورة أسرع ولاسيما أن كثيراً منهم يعتمد على تلك المخصصات في تسيير أمور حياته».

وتساءلوا: «هل يقع تأخر صرف مخصصات التصحيح فضلا عن مخصصات تمديد الدوام المدرسي ضمن التوجه الحكومي لترشيد وضبط الإنفاق، وما مدى صحة عدم صرفها وفقا لهذا التوجه»، على رغم أنه سبق أن أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد خلال (أغسطس/ آب الماضي للعام 2015) على أن التعويض عن العمل الإضافي سارٍ وفق الشروط والإجراءات المعمول بها، ولم يصدر من الديوان ما يلغي العمل الإضافي بالحكومة، وأن ساعات العمل الإضافي تصرف للموظفين الذين تتطلب وظائفهم تأدية أعمال مستعجلة، ولا يمكن تأجيلها أو تأديتها أثناء فترة الدوام الرسمي، منوها إلى أن أوجه صرف ساعات العمل الإضافي تكون بعد دراسة تستدعي فرض الرقابة اللازمة للتأكد من مدى الحاجة إلى إنجاز الأعمال بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي، وأن الجهات الحكومية تقوم باحتساب ساعات العمل الإضافي وفق آلية معينة، وبما لديها من صلاحية كاملة في إدارة وتحديد وتوزيع ساعات العمل الإضافي لموظفيها دون المساس بحقوق العاملين المستحقين للأجر الإضافي، بما يحقق مصلحة الجهة الحكومية، وبما يتماشى مع ما هو معمول به في ديوان الخدمة المدنية.