قال عضو اللجنة النيابية المشتركة مع الحكومة لدراسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية أحمد قراطة لـ «الوسط» إن «أعضاء اللجنة أبدوا موافقتهم على قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء على الأجانب والبحرينيين الذين يملكون حساباً منزلياً ثانياً في اجتماعها أمس الاثنين (4 يناير/ كانون الثاني 2016)».

وأضاف قراطة «سترسل اللجنة خطاباً رسمياً إلى رئيس المجلس النائب أحمد الملا بقرارها المذكور، ولن يتم مناقشته داخل المجلس، وبالتالي فإننا نعتبر أن هذا القرار هو قرار اللجنة لوحدها وليس قرار كل النواب».

واجتمع أعضاء اللجنة النيابية المشتركة مع الحكومة لدراسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية لوحدهم دون حضور الأخيرة، لمناقشة التأثيرات غير المباشرة المتوقعة على المواطنين، بعد إقرار الحكومة نهاية الأسبوع الماضي عزمها على رفع أسعار الكهرباء المحلي على غير البحرينيين، ومع الاستمرار في الإبقاء على دعم حسابٍ واحد سكني لكل أسرة بحرينية بالأسعار الحالية.

وكما كان متوقعاً، فقد أعطى غالبية النواب الأعضاء في اللجنة المذكورة ضوءاً أخضر إلى الحكومة على القرار برفع الأسعار بعد أن طمأنتهم أنه لن يشمل مساكن الأسر البحرينية، رغم وجود مطالبات من قبل عدد من النواب بدراسة التأثيرات غير المباشرة على المواطنين جراء رفع الأسعار على الأجانب».

وبدوره، انتقد قراطة غياب أي رؤية نيابية مختلفة عما قدمته الحكومة بشأن قرارها رفع أسعار الكهرباء، مشيراً إلى أنه كان من الأولى بنا كنواب أن نقدم ولو تصوراً معدلاً للقرار الحكومي يتم بموجبه مراعاة البحريني الذي يملك حساباً سكنياً ثانياً على الأقل بدل مساواته بالأجنبي في السعر، غير أن ذلك لم يتم للأسف».

يشار إلى أن وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا ترأس الوفد الحكومي يوم الخميس الماضي الذي اجتمع مع اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة «ملف الدعم الحكومي»، وهو الاجتماع الذي امتد لنحو 4 ساعات تلاه الإعلان عن رفع أسعار الكهرباء وفق تعرفة جديدة شملت غير البحرينيين أو المسكن الثاني للبحريني بالإضافة إلى الحسابات التجارية.

واستندت الخطة الحكومية بشأن الكهرباء على الحفاظ على السعر الحالي لتعرفة الكهرباء لشريحة المواطنين الذين يملكون حساباً واحداً لدى هيئة الكهرباء والماء، حيث سيتم الإبقاء على الدعم الحكومي لحساب منزلي واحد لكل رب أسرة، فيما سيتم رفع الدعم تدريجياً عن الحسابات الأخرى التي يملكها المواطن، باستثناء أرباب الأسر متعددي الزوجات، حيث سيستمر الدعم الحكومي للحسابات التي تقطن فيها الزوجات فقط.

وستقوم الحكومة وفقاً لخطتها في رفع الدعم عن الكهرباء برفع السعر على شكل قفزات متتالية تبدأ برفع السعر للشريحة الأولى للاستهلاك (0 إلى 3000 كيلووات) من 3 إلى 6 فلوس خلال العام الجاري (2016)، أي بزيادة 100 في المئة على سعر التعرفة الحالي، إلى أن يصل إلى 29 فلساً للشريحة ذاتها، أي أن السعر سيرتفع 966 في المئة بعد أربع سنوات من الآن.

أما القطاع التجاري، فيبدو أنه أوفر حظاً من القطاع السكني لغير البحرينيين، حيث يصل مجموع الزيادة في التعرفة ما نسبته 181 في المئة مقارنة بالسعر الحالي، والذي يباع بـ 16 فلساً دون تحديد لشرائح الاستهلاك، حيث سيصعد أيضاً ليصل إلى 29 فلساً بحلول العام 2019.

وحتى الآن تقدم هيئة الكهرباء والماء خدمة الكهرباء على المواطنين والمقيمين وفقاً لثلاث فئات من حيث القيمة، الأول بسعر 3 فلوس لكل كيلووات للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 3000 كيلووات، والثاني بسعر 9 فلوس لكل كيلووات للشريحة الثانية من 3001 إلى 5000 كيلووات، والثالث بسعر 16 فلساً لكل كيلووات للشريحة الثالثة من 5001 كيلوات فأكثر.

وأما بالنسبة للقطاع التجاري والصناعي (غير المنزلي)، فتعرفتها واحدة وهي 16 فلساً لكل كيلووات وفق التعرفة الحالية.

ووفقاً للقرار الحكومي الجديد الذي سيطبق بدءاً من مارس/ آذار المقبل، فسيتم التعامل مع الحسابات المنزلية الأخرى التي يملكها المواطن، معاملة غير البحرينيين، حيث سيتم زيادة سعر التعرفة الكهربائية بشكل تدريجي خلال 4 أعوام تبدأ من العام الجاري 2016 وحتى 2019.