أعلن وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا، عن موافقة مجلس الوزراء أمس الإثنين (4 يناير/ كانون الثاني 2016)، على رفع الدعم عن الكهرباء والماء عن البحرينيين الذين يملكون أكثر من حساب واحد والأجانب وأصحاب الاشتراكات غير المنزلية تدريجياً وعلى مدى أربع سنوات، وذلك بدءاً من شهر مارس/ آذار 2016، فيما سيتم الإبقاء على دعم الكهرباء والماء الموجَّه للبحرينيين الذين يملكون حساباً واحداً.

أمّا المستفيدون من استمرار دعم الكهرباء والماء فهم البحريني المتزوج بحساب واحد، والبحريني المطلق الذي لديه حساب واحد، والأعزب الذي يبلغ من العمر 21 عاماً فما فوق، والمستأجر الذي لديه حساب واحد، والبحرينية التي ليس لدى زوجها البحريني حساب، والمطلقة والأرملة والعزباء البالغة من العمر 21 عاماً فما فوق وتملك حساباً واحداً، والبحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها حساب واحد، وورثة المشترك البحريني وكذلك الورثة القصَّر، لافتاً في هذا الإطار إلى أن اللجنة المعنية ستنظر في الحالات الاستثنائية الأخرى غير المدرجة ضمن هذه الحالات.

وأوضح ميرزا أن الرسوم الثابتة على خدمتي الماء والكهرباء للحساب الواحد شهرياً لجميع المشتركين، ستبلغ ديناراً واحداً شهرياً للكهرباء، وديناراً واحداً شهرياً للماء، فيما يبلغ الرسم الحالي 400 فلس لكل حساب.

رفع «دعم الكهرباء والماء» تدريجياً عن البحرينيين الذين يملكون أكثر من حساب والأجانب

القضيبية - أماني المسقطي

أعلن وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا، عن موافقة مجلس الوزراء على رفع الدعم عن الكهرباء والماء عن البحرينيين الذين يملكون أكثر من حساب واحد والأجانب وأصحاب الاشتراكات غير المنزلية تدريجياً وعلى مدى أربع سنوات، وذلك بدءاً من شهر مارس/ آذار المقبل، فيما سيتم الإبقاء على دعم الكهرباء والماء الموجه للبحرينيين الذين يملكون حساباً واحداً.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية يوم أمس الاثنين (4 يناير/ كانون الثاني 2016)، أكد الوزير بأن الوزارة وضعت معايير واضحة ومدروسة لتحديد حسابات المشتركين البحرينيين، وأن المشترك البحريني في حال كان لديه أكثر من زوجة واحدة تسكن كل واحدة في منزل منفصل عن الأخرى، فإن كل منزل يعتبر حساباً منفصلاً عن الآخر.

أما المستفيدون من استمرار دعم الكهرباء والماء فهم البحريني المتزوج بحساب واحد، والبحريني المطلق الذي لديه حساب واحد، والأعزب الذي يبلغ من العمر 21 عاماً فما فوق، والمستأجر الذي لديه حساب واحد، والبحرينية التي ليس لدى زوجها البحريني حساب، والمطلقة والأرملة والعزباء البالغة من العمر 21 عاماً فما فوق وتملك حساباً واحداً، والبحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها حساب واحد، وورثة المشترك البحريني وكذلك الورثة القصر، لافتاً في هذا الإطار إلى أن اللجنة المعنية ستنظر في الحالات الاستثنائية الأخرى الغير مدرجة ضمن هذه الحالات.

وأوضح ميرزا بأن الرسوم الثابتة على خدمتي الماء والكهرباء للحساب الواحد شهرياً لجميع المشتركين، ستبلغ ديناراً واحداً شهرياً للكهرباء، وديناراً واحداً شهرياً للماء، فيما يبلغ الرسم الحالي 400 فلس لكل حساب.

وبين وزير الطاقة بأن الخفض في الدعم أو الحاجة للاقتراض في حال تطبيق الزيادة المقترحة على تعرفة الكهرباء والماء، ستبلغ في العام 2016 نحو 49.7 مليون دينار، و86.173 مليون دينار في العام 2017، و127.94 مليون دينار في العام 2018، و171.162 مليون دينار في العام 2019.

وأوضح ميرزا بأن قيمة الدعم الحكومي المعتمد ضمن الموازنة العامة للدولة لدعم قطاع خدمات الكهرباء والماء بلغت 350 مليون دينار بحريني في كل من السنتين الماليتين 2013 و 2014، وأن هذا الاعتماد يخصص ضمن الموازنة لتغطية الفرق بين الكلف التقديرية لعمليات الانتاج والنقل والتوزيع للكهرباء والماء، والإيرادات التقديرية التي يتم تحصيلها من بيع الكهرباء والماء على المشتركين في القطاع المنزلي وغير المنزلي.

وأوضح الوزير بأن عدد المشتركين البحرينيين الذين يملكون حساباً واحداً يبلغون 115 ألف مشترك، وأن المشتركين البحرينيين الذين لديهم أكثر من حساب واحد يبلغ عددهم 92 ألف مشترك، فيما يبلغ عدد المشتركين غير البحرينيين 55 ألف مشترك، بالإضافة إلى 105 آلاف مشترك للاستهلاك غير المنزلي.

وأشار إلى أن جميع المستهلكين يستفيدون من قيمة الدعم الحكومي لقطاعي الكهرباء والماء، الأفراد المواطنين والمقيمين، والوزارات والجهات الحكومية، والمؤسسات والمنشآت التجارية والصناعية، وأن هذا الدعم يتمثل في الفرق بين الكلفة الإجمالية للوحدة وسعر البيع، إذ تبلغ كلفة وحدة الكهرباء 29 فلساً لكل كيلووات ساعة (وحدة كهرباء)، وتبلغ كلفة وحدة الماء 750 فلساً لكل متر مكعب (وحدة ماء)، ويتم بيعهما إلى المستهلكين بأسعار تقل عن التكلفة.

وذكر الوزير أن تعديل التعرفة سوف يؤدي إلى زيادة الوعى في نمط الاستهلاك، وبالتالي إلى ترشيد الاستهلاك، مما يترتب عليه عوامل إيجابية من النواحي الاقتصادية والبيئية، ناهيك عن تقريب الأسعار المحلية تدريجياً مع الأسعار المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن خفض الدعم للكهرباء والماء يهدف لخفض الاقتراض العام وتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة. وبناءً عليه أكد وزير الطاقة أنه نظراً لأهمية وارتباط قطاع خدمات الكهرباء والماء بكافة فئات المجتمع بما في ذلك الأفراد والمؤسسات التجارية والصناعية والاقتصادية في مملكة البحرين، ونظراً للتبعات الاجتماعية والاقتصادية التي من الممكن أن تترتب على تغيير سياسة الدعم لهذا القطاع، أخذت الحكومة في اعتبارها مراعاةً لتلك الظروف الأخذ بمبدأ التدرج في مراجعة سياسة الدعم والسياسة التسعيرية لتعرفة الكهرباء والماء وذلك للتقليل قدر الإمكان من آثار أي تعديل في هذه السياسة على المستهلكين وعلى الأداء الاقتصادي للمؤسسات الصناعية والتجارية.

وقال: «بموجب ذلك، بدأت الحكومة بمراجعة سياسة الدعم كمرحلة أولى على تعرفة الكهرباء والماء للقطاع غير المنزلي لفئات الاستهلاك الكبير، وصدر القرار رقم (1) لسنة 2013 بشأن تعرفة الكهرباء والماء للقطاع غير المنزلي، ثم تم الانتقال إلى مراجعة تعرفة استهلاك الكهرباء والماء لجميع المشتركين، مع الحرص على مبدأ الحفاظ على مكتسبات المواطنين وعدم تأثر أي مواطن في مسكنه جراء تعديل تعرفة الكهرباء والماء، والتي يحتمها الوضع المالي الذي تشهده البحرين والمنطقة بشكل عام نتيجة الانخفاض الحاد في السعر العالمي لبيع النفط».

وأضاف: «تم الحرص في التعرفة الجديدة، على الإبقاء على تعرفة الكهرباء والماء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك البحريني على حساب واحد دون تغيير».

وأكد الوزير أنه تم مراعاة المشتركين من فئة الاستهلاك الصغير والمتوسط من فئة الاستخدام غير المنزلي من المواطنين أصحاب المؤسسات والمحلات الصغيرة والمتوسطة، والتي يكون استهلاكها في حدود 5000 وحدة كهرباء، لما تمثله هذه الشريحة من دور في تنمية الاقتصاد وتحفيز الإنتاجية لدى المواطنين الذين تعد مثل هذه المؤسسات أحد مصادر الدخل بالنسبة إليهم.