أعلن مجلس الوزراء، أمس الاثنين (4 يناير/ كانون الثاني 2015)، عن أن مملكة البحرين قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية إيران الإسلامية، وذلك «لما صدر من إيران من مواقف تؤكد دعمها للإرهاب واستمرارها في سياساتها التحريضية والتصعيدية وتدخلها في الشئون الداخلية للدول لزعزعة الأمن والاستقرار فيها دون احترام لسيادتها ومؤسساتها عبر توفير الحماية والملاذ الآمن على أراضيها للعناصر الإرهابية والمتورطين في عمليات الإرهاب، وتأييداً لموقف الأشقاء بالمملكة العربية السعودية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران».
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية في بيان: «إن البحرين قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وتطلب من جميع أعضاء بعثتها مغادرة المملكة خلال 48 ساعة، كما قررت البحرين إغلاق بعثتها الدبلوماسية لدى إيران وسحب جميع أعضاء بعثتها، وستشرع البحرين في اتخاذ الإجراءات المترتبة على تنفيذ قرار قطع العلاقات مع إيران، وبناءً على قرار مجلس الوزراء، استدعت وزارة الخارجية القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالإنابة مرتضى صنوبري، وسلّمته مذكرة رسمية بهذا الشأن».
المنامة - بنا
رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الاثنين (4 يناير/ كانون الثاني 2016)، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
أدان مجلس الوزراء بشدة الاعتداءات على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، واعتبره اعتداءً همجياً مرفوضاً، وانتهاكاً صارخاً، وخرقاً فاضحاً لكل الاتفاقات والقوانين والمواثيق الدولية، مؤكداً المجلس وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية وتأييدها في إجراءاتها لمحاربة الإرهاب والتطرف للحفاظ على أمنها واستقرارها، وما اتخذته الدولة الشقيقة من إجراءات رداً على هذه الانتهاكات والاعتداءات، وحمّل المجلس السلطات الإيرانية مسئولية حماية البعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
كما ندد مجلس الوزراء بالتدخل الإيراني السافر في الشئون السيادية للمملكة العربية السعودية، مستنكراً هذه التدخلات لما تمثله من خطر على الأمن القومي العربي وتقويض للأمن والاستقرار بالمنطقة.
ونظراً لما صدر من إيران من مواقف تؤكد دعمها للإرهاب واستمرارها في سياساتها التحريضية والتصعيدية، وتدخلها في الشئون الداخلية للدول لزعزعة الأمن والاستقرار فيها دون احترام لسيادتها ومؤسساتها عبر توفير الحماية والملاذ الآمن على أراضيها للعناصر الإرهابية والمتورطين في عمليات الإرهاب، وهو ما عانت منه مملكة البحرين طويلاً وكثيراً، وتأييداً لموقف الأشقاء بالمملكة العربية السعودية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإيماناً من مملكة البحرين بأن الأمن الخليجي كل لا يتجزأ، فقد قررت مملكة البحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية إيران الإسلامية، وكلفت وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
بعدها تقدم مجلس الوزراء بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء الذين استشهدوا يوم الثلثاء الماضي خلال حادث بالحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة أثناء قيامهم بواجبهم الوطني السامي ضمن صفوف قوات التحالف العربي، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الاهتمام بالصناعات الدوائية بمملكة البحرين وتطويرها وزيادة الاستثمارات فيها ضمن خطط الدولة وبرامجها للوصول إلى صناعات استراتيجية تخدم الأمن الصحي، فيما وجه سموه كذلك إلى استمرار البرامج الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المواد الغذائية الأساسية كالخضراوات والدواجن تعزيزاً للأمن الغذائي.
ودعماً للقطاع السياحي والثقافي في البلاد، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تعيين مرشدين سياحيين مرخصين في المواقع التراثية والأثرية والمعالم السياحية في مملكة البحرين وتوفير وسائل الإيضاح للسياح عند زيارتهم لهذه الأماكن، ومن أهمها بيت الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، وبيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بالمحرق، وبيت الجسرة، والقلاع التاريخية وغيرها من المواقع الأثرية والثقافية، وكلف سموه هيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى توفير المرشدين السياحيين بالأماكن أعلاه بالتنسيق مع هيئة البحرين للثقافة والآثار.
فيما أحاط وزير الصناعة والتجارة والسياحة المجلس بالجهود المبذولة لتأهيل الكوادر البحرينية وتدريبها في مجال الإرشاد السياحي من خلال البرامج التي تتبناها هيئة البحرين للسياحة والمعارض والتي تخرجت الدفعة الأولى منها مؤخراً.
بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: في إطار جهود الحكومة نحو مراجعة سياسة الدعم، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء والماء للاستخدام غير المنزلي وللمشترك غير البحريني وللمشترك البحريني الذي لديه أكثر من حساب بشكل متدرج بدءاً من شهر مارس/ آذار المقبل للتقليل قدر الإمكان من آثار أي تعديل على المستهلكين أو على الأداء الاقتصادي للمؤسسات الصناعية والتجارية، مع الإبقاء دون تغيير على تعرفة الاستهلاك المنزلي للبحرينيين بحساب واحد على جميع الشرائح، وبعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة فقد كلف المجلس وزير الطاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة وذلك بإلغاء إدارة التقنية المتقدمة والمعلوماتية وتغيير مسميات بعض الإدارات والوكلاء المساعدين، وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وذلك بعد العرض الذي قدمه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ووزير الصناعة والتجارة والسياحة.
ثالثاً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الحفاظ على مستوى وسمعة الجامعات وخريجيها وضبط أية ممارسات تشوه من مكانة التعليم الجامعي الحكومي والخاص في ضوء ازدياد الجامعات الخاصة لما تمثله هذه الجامعات من أهمية في المسيرة التعليمية، فيما اطلع وزير التربية والتعليم المجلس على تقرير عن أوضاع الجامعات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين تضمن التحديات وملامح النهوض بقطاع التعليم العالي، وبالدور الذي اضطلع به مجلس التعليم العالي في إدارة قطاع التعليم العالي في المملكة ومساعيه لتطويره، وقد قرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.
رابعاً: اطلع مجلس الوزراء على تقرير مرفوع من وزير العمل والتنمية الاجتماعية تضمن أبرز مؤشرات سوق العمل في الربع الثالث من العام 2015، وقد أوضح التقرير ما يتمتع به سوق العمل في مملكة البحرين من استقرار، كما أثبت أن الاقتصاد الوطني قادر على توليد فرص عمل جديدة للبحرينيين عكسته نسب النمو السنوي للعمالة الوطنية بمقدار 2 في المئة والعمالة الكلية بنسبة 6 في المئة وكذلك الداخلون الجدد إلى سوق العمل من البحرينيين، حيث يتم توظيف 7 آلاف مواطن سنوياً في القطاع الخاص وهو ما يساوي تقريباً أعداد الداخلين الجدد في سوق العمل.
خامساً: بحث مجلس الوزراء مشروع قرار بإصدار اللائحة المالية للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وقرر إحالته بعد العرض الذي قدمته بخصوصه وزيرة الصحة إلى كل من اللجنة الوزارية للشئون القانونية واللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق.
العدد 4868 - الإثنين 04 يناير 2016م الموافق 24 ربيع الاول 1437هـ
