قال الرئيس الأميركي باراك أوباما الاثنين (4 يناير/ كانون الثاني 2016) إن إجراءات تنفيذية جديدة يعتزم اتخاذها لتشديد قواعد حيازة السلاح "تندرج تماما" في نطاق سلطته القانونية وتتسق مع حق الأميركيين في حمل السلاح في رسالة تحذير لمعارضين يرجح أن يسعوا في المحاكم للطعن على هذه الإجراءات.

وأبلغ أوباما الصحفيين في المكتب البيضاوي أن إدارته ستكشف عن الإجراءات الجديدة خلال الأيام المقبلة.

وينذر منحى أوباما بمعركة سياسية محتدمة بتجاوزه للكونجرس في اتخاذه هذه الإجراءات التي يرجح أن تعيد تعريف من هو تاجر السلاح وتزيد عمليات الكشف عن السجلات. ويقول الجمهوريون إن أوباما يسيء استخدام سلطاته.

وقال أوباما خلال اجتماع مع وزيرة العدل لوريتا لينش ومستشارين آخرين "الأخبار السارة... هي أننا الآن لسنا بصدد مجرد توصيات تندرج تماما في نطاق السلطة القانونية لي وللقطاع التنفيذي بل تمثل هذه أيضا أشياء تدعمها الغالبية العظمى من الشعب الأمريكي ومنهم من يملكون السلاح".