ارتفعت أسعار النفط على وقع تدهور العلاقات بين السعودية وإيران، وهو ما أثار المخاوف من إمكانية تعطل الإمدادات، حسبما نقلت قناة "البي بي سي".

وارتفع خام برنت بأكثر من 3% اليوم الإثنين (4 يناير/ كانون الثاني 2016)، قبل أن يتراجع ليسجل 38.10 دولار للبرميل، لكنه لا يزال مرتفعا بنحو 2%.

وشهد سعر الخام الأمريكي ارتفاعا بأكثر من 2% ليصل إلى 37.81 دولار للبرميل.

وتأثرت أسواق الأسهم أيضا بتصاعد التوترات بين السعودية وإيران، وارتفع سعر الذهب بواقع 1%.

وقالت شركة "فيليب فيوتشرز" للوساطة المالية إنه "مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين السعودية وإيران، ارتفعت أسعار الأسهم في الأسواق مع افتتاحها (في عام 2016)".

قطع العلاقات

وقطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بعد أن تعرضت السفارة السعودية في طهران لعمليات سلب ونهب وإضرام النار فيها.

وأمهلت السعودية جميع الدبلوماسيين الإيرانيين 48 ساعة لمغادرة أراضيها، حسبما أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

وخشية المزيد من الاضطرابات في الشرق الأوسط المضطرب بالفعل، دعت الولايات المتحدة الدولتين لتخفيف حدة التوترات بينهما.

ورغم ارتفاع أسعار النفط، قال المحلل الاستراتيجي لدى “أي جي ماركتس” في سنغافورة برنارد أو إن الكميات الكبيرة من المعروض من خام النفط على مستوى العالم ستواصل تأثيرها على الأسعار على المدى الأطول.

وأضاف: "وحتى نرى انخفاضا مقنعا في إنتاج النفط من هاتين الدولتين ومجتمع الدول المنتجة للنفط على النطاق الأوسع، فإن مشكلة وفرة العرض ستستمر، وهو ما يعني أن أسعار النفط ستظل تحت الضغط لفترة أطول"، حسبما نقلت عنه وكالة فرانس برس.

وتراجعت أسعار النفط بواقع الثلثين منذ منتصف عام 2014، وتشير تقديرات محللين إلى أن الدول المنتجة تضخ كميات أعلى من الطلب تتراوح ما بين 0.5 مليون ومليوني برميل يوميا.

مخاوف الصين

وانعكست المخاوف من تأثير التوترات في الشرق الأوسط على أسعار الذهب، التي ارتفعت بأكثر من 1% يوم الاثنين لتسجل 1.070.20 دولار للأوقية.

وينظر إلى الذهب عادة على أنه بديل استثماري خلال فترات الغموض على صعيد الجغرافيا السياسية والغموض المالي، وكان سعر الذهب انخفض العام الماضي بـ10%.

وهناك ملاذ آخر تقليدي هو الفرنك الفرنسي، الذي ارتفع مقابل الدولار واليورو بنحو 0.8% في التعاملات الافتتاحية اليوم الاثنين.

وتراجعت أسواق الأسهم بشدة في آسيا متأثرة بنتائج مسح لنشاط التصنيع تشير إلى المزيد من التراجع في أداء الاقتصاد الصيني.

وتراجع مؤشر كايكسن/ماركت لمديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 48.2 نقطة في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يمثل الشهر العاشر على التوالي لانكماش النشاط الصناعي.

يُذكر أن أي قراءة للمؤشر أقل من 50 نقطة تعني أن اقتصاد النفط يواجه انكماشا.