نقلت صحيفة «الجريدة» الكويتية، عن مصادر مطلعة، أن دراسة الإصلاح المالي وترشيد الدعم التي رفعتها وزارة المالية إلى مجلس الوزراء الكويتي، قدرت زيادة التضخم الناتج عن برنامج الدعوم بنحو 2.2 في المئة، مبينة أن الفئات المستحقة للدعم من الأسر الكويتية ستُعوَّض بدعم نقدي يعادل هذه الزيادة.
وقالت المصادر إن الدراسة قسمت المجتمع الكويتي إلى أربع فئات رئيسية، أولاها تستحق الدعم، والثانية يتم النظر في مدى أحقيتها، فضلاً عن فئتين قد لا تستحقان، موضحة أن الفئة الأولى تشمل محدودي الدخل الذين يقل دخل كل منهم عن 1500 دينار شهرياً أو 18 ألفاً في السنة، وتشكل هذه الفئة 12 في المئة من إجمالي الأسر الكويتية.
وأضافت أن الفئة الثانية تتمثل في متوسطي الدخل، ممن تتراوح دخولهم الشهرية بين 1500 و3000 دينار، بما يعادل 18 إلى 36 ألف دينار سنوياً، مشيرة إلى أنه سيتم النظر في دعم هذه الفئة التي تشكل 41 في المئة من إجمالي الأسر، مع وضع بعض العوامل في الاعتبار، كعدد أفراد الأسرة.
وأوضحت أن الفئة الثالثة تشمل ذوي الدخل فوق المتوسط، ممن يتراوح دخل كل منهم بين 3000 و4500 دينار، أي ما بين 36 إلى 54 ألف دينار سنوياً، «وهي فئة لا تحتاج إلى الدعم، وتشكل 28 في المئة من إجمالي الكويتيين»، لافتة إلى أن «الفئة الأخيرة تتمثل في من يتجاوز دخلهم الشهري 4500 دينار، أي 54 ألف دينار سنوياً فأكثر، وتقدر بـ19 في المئة من الكويتيين، وهي فئة لا تستحق الدعم».
