أكد وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى بن عبدالرحمن الحمادي استمرار سياسة الحكومة في برنامج إعادة توجيه الدعم للمواطنين ومما يصب في مسار تطوير الوضع المالي بخفض المصروفات وتنمية الإيرادات الحكومية ورفع الإنتاجية وبالتالي التغلب على التحديات المالية بشكل تدريجي.
وأشار إلى أنه بحسب المذكرة المقدمة من قبل وزير الطاقة فإن تأثير تنفيذ برنامج إعادة توجيه الدعم للكهرباء والماء سيوفر حوالي 171 مليون دينار بعد أربع سنوات من الآن، لافتا إلى أن التطبيق سيبدأ من شهر مارس/ آذار المقبل.
وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء بقطع العلاقات الدبلوماسية، أوضح الوزير الحمادي بأن المجلس قد قام بتكليف وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، منوها في الوقت ذاته إلى الإعلان عن تفاصيل قطع العلاقات سيأتي في الفترة القادمة.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب الجلسة الأسبوعية الاعتيادية لمجلس الوزراء اليوم الاثنين (4 يناير/ كانون الثاني 2016): "كل جهة معنية أو ذات اختصاص وعلاقة ستفصح عن إجراءاتها لتنفيذ هذا القرار بشكل تفصيلي، ولكن لابد من استرجاع الذاكرة للتدخلات الإيرانية بالشأن الداخلي في البحرين، فلم يأت هذا القرار بمحض الصدفة وإنما جاء بعد تكرار التدخلات الإيرانية بالشأن الداخلي ودعمها لبعض الحركات الإرهابية. ففي 30 سبتمبر/ أيلول الماضي تم اكتشاف مخبأ تحت الأرض للمتفجرات التي بلغ مجموع وزنها 1.5 طن من المواد شديدة الانفجار، وبعد التحقيق تكشف وجود رعاية إيرانية صريحة من إمداد لوجستي وتمويل وتدريب وقيادة وغيرها. وفي 28 يوليو/ تموز من العام الماضي، تم القبض على 5 من العناصر الإرهابية ارتكبوا تفجيرا في سترة أدى إلى استشهاد اثنين من رجال الأمن وأصاب 6 آخرين، والتحريات كشفت الدعم الإيراني الذي كان يكشف بشكل متواتر ومستمر وتعكس مدى التدخل الإيراني في الشأن الداخلي لمملكة البحرين".
وأضاف: "التصريحات المتواترة من قبل أركان النظام الإيراني وتدخلها في الشأن الداخلي إلى جانب الدعم الإيراني لبعض التنظيمات الإرهابية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، استدعت إلى تشكيل تحالف عربي يقف سدا منيعا لحماية أوطاننا والمنطقة العربية ومكتسباتنا، كما لا ننسى التصريحات الأخيرة والتدخل في الشأن الداخلي للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، كل هذه الأسباب أدت إلى القرار الذي اتخذ اليوم".