صرح عضو وحدة التحقيق الخاصة محمد خالد الهزاع، بأن الوحدة في إطار متابعتها الأحكام الصادرة في قضايا إدعاءات التعذيب وإساءة المعاملة المحالة منها إلى المحاكم الجنائية، واستعمالها ما خولها القانون من حق الطعن في الأحكام لأسباب قانونية، قد توصلت إلى حكم بتشديد العقوبة المقضي بها على متهمين من منتسبي الشرطة لارتكابهما جريمة الضرب المفضي إلى الموت في القضية المتعلقة بوفاة عيسى إبراهيم صقر، حيث كانت المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت بتاريخ 12/3/2013 حكماً بمعاقبتهما بالسجن لمدة عشر سنوات، فطعن المتهمين على ذلك الحكم بالاستئناف وقضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 29/9/2013 بتخفيف العقوبة إلى الحبس لمدة سنتين.

وأضاف أنه وبناءً على ذلك قامت الوحدة بدراسة أسباب الحكم وانتهت إلى وجوب تشديد العقوبة لتوافر الحالات القانونية الداعية إلى ذلك، ومن ثم طعنت على الحكم الأخير بالتمييز، وأوضحت في مذكرتها المقدمة إلى المحكمة المبررات القانونية لطعنها وانتهت فيها إلى طلب تشديد العقوبة المحكوم بها ضد المتهمين، وقد قضت محكمة التمييز بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/12/2014 بقبول طعن وحدة التحقيق الخاصة وبإلغاء حكم محكمة الاستئناف الذي قضى بتخفيف العقوبة وبإعادة القضية إليها لتنظرها مجدداً.

وذكر: وتنفيذاً لحكم محكمة التمييز نظرت الدعوى موضوعاً مرة أخرى حيث تداولت أمام محكمة الاستئناف إلى أن حكمت فيها اليوم الإثنين (4 يناير/ كانون الثاني 2016) بتعديل الحكم إلى السجن لمدة سبع سنوات بدلاً من الحبس لمدة سنتين، هذا وقد تم القبض على المتهمين تنفيذاً لذلك الحكم.