صرح وزير الطاقة عبدالحسين بن علي ميرزا بأن مجلس الوزراء قد وافق على تعديل تعرفة الكهرباء والماء بناء على توصية من اللجنة الوزارية للشئون المالية وترشيد النفقات، وبأن قيمة الدعم الحكومي المعتمد ضمن الميزانية العامة للدولة لدعم قطاع خدمات الكهرباء والماء بلغ 350 مليون دينار بحريني في كل من السنتين الماليتين 2013 و 2014، ويخصص هذا الاعتماد ضمن الموازنة لتغطية الفرق بين التكاليف التقديرية لعمليات الإنتاج والنقل والتوزيع للكهرباء والماء، والإيرادات التقديرية التي يتم تحصيلها من بيع الكهرباء والماء على المشتركين في القطاع المنزلي وغير المنزلي.

ويستفيد من قيمة الدعم الحكومي لقطاعي الكهرباء والماء جميع المستهلكين، الأفراد المواطنين والمقيمين، والوزارات والجهات الحكومية، والمؤسسات والمنشآت التجارية والصناعية، ويتمثل هذا الدعم في الفرق بين التكلفة الإجمالية للوحدة وسعر البيع، حيث تبلغ كلفة وحدة الكهرباء 29 فلس لكل كيلووات ساعة (وحدة كهرباء)، وتبلغ تكلفة وحدة الماء 750 فلس لكل متر مكعب (وحدة ماء)، ويتم بيعهما إلى المستهلكين بأسعار تقل عن التكلفة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير شئون الإعلام وشئون مجلسيّ النواب والشورى، عقب جلسة مجلس الوزراء.
وأوضح الوزير بأنه يتم بيع الكهرباء للاستخدام المنزلي بثلاثة فئات سعرية (شرائح) للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك بسعر 3 فلس/ كيلووات للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 3000 كيلووات ساعة (وحدة كهرباء) ، وسعر 9 فلس/كيلووات ساعة للشريحة الثانية من 3001 إلى 5000 كيلووات ساعة، وسعر 16 فلس/كيلووات ساعة للشريحة الثالثة من 5001 كيلووات ساعة فأكثر، أما المشتركون من فئة الاستهلاك غير المنزلي فهناك أيضا ثلاث فئات سعرية وذلك بسعر 16فلس/ كيلووات ساعة (وحدة كهرباء) للشريحة الأولى حتى استهلاك 250,000 كيلووات ساعة، و 19 فلس/ كيلووات ساعة من 250,000 إلى 500,000 كيلووات ساعة، وسعر 25 فلس/ كيلووات ساعة للشريحة الثالثة من 500,000 كيلووات ساعة فأكثر .
أما بالنسبة للماء فقال بأنه يتم بيع الماء للاستخدام المنزلي بثلاثة فئات سعرية موحدة للمواطنين والمقيمين، وذلك بسعر 25 فلس/ متر مكعب (وحدة ماء) للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 60 متر مكعب، وسعر 80 فلس/متر مكعب للشريحة الثانية من 61 إلى 100 متر مكعب، وسعر 200 فلس/متر مكعب للشريحة الثالثة من 101 متر مكعب فأكثر.

وكذلك هناك ثلاث فئات سعرية لاستهلاك الماء من فئة الاستهلاك غير المنزلي حيث يباع المتر المكعب (وحدة ماء) في الشريحة الأولى بسعر 300 فلس حتى استهلاك 450 متر مكعب و في الشريحة الثانية يباع المتر المكعب بـ 400 فلس للاستهلاك من 451 إلى 1000 متر مكعب و في الشريحة الثالثة يباع المتر المكعب بـ 700 فلس لأي استهلاك يتجاوز 1000 متر مكعب .
وبناء عليه قال وزير الطاقة عبدالحسين بن علي ميرزا أنه نظرا لأهمية وارتباط قطاع خدمات الكهرباء والماء بكافة فئات المجتمع بما في ذلك الأفراد والمؤسسات التجارية والصناعية والاقتصادية في مملكة البحرين، ونظرا للتبعات الاجتماعية والاقتصادية التي من الممكن أن تترتب على تغيير سياسة الدعم لهذا القطاع، فقد أخذت الحكومة في اعتبارها مراعاةً لتلك الظروف الأخذ بمبدأ التدرج في مراجعة سياسة الدعم والسياسة التسعيرية لتعرفة الكهرباء والماء وذلك للتقليل قدر الإمكان من آثار أي تعديل في هذه السياسة على المستهلكين وعلى الأداء الاقتصادي للمؤسسات الصناعية والتجارية، وبناء عليه فقد بدأت الحكومة بمراجعة سياسة الدعم كمرحلة أولى على تعرفة الكهرباء والماء للقطاع غير المنزلي لفئات الاستهلاك الكبير، وصدر القرار رقم (1) لسنة 2013 بشأن تعرفة الكهرباء والماء للقطاع غير المنزلي، ثم تم الانتقال إلى مراجعة تعرفة استهلاك الكهرباء والماء لجميع المشتركين، وبحسب التالي مع الحرص على مبدأ الحفاظ على مكتسبات المواطنين وعدم تأثر أي مواطن في مسكنه جراء تعديل تعرفة الكهرباء و الماء والتي يحتمها الوضع المالي الذي تشهده المملكة والمنطقة بشكل عام نتيجة الانخفاض الحاد في السعر العالمي لبيع النفط.
وقال وزير الطاقة إن هناك تعرفة واحدة للكهرباء و الماء لجميع المشتركين لكن لا تشمل البحريني في سكناه حيث لن يتأثر من جراء تعديل التعرفة.
وقال وزير الطاقة عبدالحسين بن علي ميرزا أن التعرفة المعدلة ستكون بحسب التالي:
تعرفة الكهرباء للمشتركين من فئة الاستهلاك المنزلي مع الحرص على الإبقاء على تعرفة الكهرباء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك البحريني على حساب واحد دون تغيير:
تعرفة الماء للمشتركين من فئة الاستهلاك المنزلي مع الحرص على الإبقاء على تعرفة الماء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك البحريني على حساب واحد دون تغيير:
تعرفة الكهرباء للمشتركين من فئة الاستهلاك غير المنزلي مع الحرص على الإبقاء على تعرفة الكهرباء للمستهلكين من فئة الاستهلاك الصغير و المتوسط دون تغيير بحيث لا تتجاوز 5000 وحدة شهرياً:
تعرفة الماء للمشتركين من فئة الاستهلاك غير المنزلي:
تعديل الرسوم الثابتة على خدمتي الكهرباء و الماء للحساب الواحد شهريا لجميع المشتركين بمبلغ دينار واحد شهريا لحساب الكهرباء و دينار واحد شهريا لحساب الماء
وذكر وزير الطاقة عبدالحسين بن علي ميرزا أنه تم مراعاة المشتركين من فئة الاستهلاك الصغير والمتوسط من فئة الاستخدام غير المنزلي من المواطنين أصحاب المؤسسات و المحلات الصغيرة والمتوسطة والتي استهلاكها في حدود 5000 وحدة كهرباء، لما تمثله هذه الشريحة من دور في تنمية الاقتصاد وتحفيز الإنتاجية لدى المواطنين الذين تعد مثل هذه المؤسسات أحد مصادر الدخل بالنسبة إليهم.
وقال وزير الطاقة أنه سيتم الأخذ بسياسية التدرج في تعديل التعرفة خلال أربع سنوات على المشتركين في أكثر من حساب من البحرينيين، وكذلك المشتركين من غير البحرينيين، ومشتركي فئة الاستخدام غير المنزلي، مع الحرص على عدم تأثر المواطنين من ذوي الحساب الواحد خلال فترة تنفيذ هذه الخطة خلال أربع سنوات.
وفي الختام أوضح عبدالحسين بن علي ميرزا أن تعرفة استهلاك خدمتي الكهرباء والماء المعدلة لا تزال تحفظ للبحرين تنافسيتها مقارنة بدول المنطقة وجعلها إحدى الخيارات المفضلة بالنسبة إلى زوارها والمقيمين فيها للسكن نظراً لانخفاض تكلفة المعيشة.