قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة النقض قبلت اليوم الإثنين (4 يناير/ كانون الثاني 2016) طعن المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، محمد بديع واثنين من نوابه على حكم أصدرته محكمة للجنابات عليهم بالسجن المؤبد في قضية تتصل بأحداث عنف وقعت بالقاهرة في العام 2013.

وأصدرت محكمة الجنايات حكمها في فبراير/ شباط الماضي بمعاقبة بديع و13 آخرين بالسجن المؤبد من بينهم ثلاثة من نوابه هم خيرت الشاطر ورشاد البيومي ومحمود عزت. كما قضت بإعدام أربعة أشخاص آخرين بعد إدانتهم بتهم من بينها القتل والشروع في قتل متظاهرين مناهضين لـ "الإخوان المسلمين" أمام المقر الرئيسي للجماعة بالقاهرة يوم 30 يونيو/ حزيران 2013.

وقالت المصادر القضائية إن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد قبلت طعونا قدمها محامو 13 متهماً في القضية من بينهم اثنان محكوم عليهما بالإعدام. ومن بين المقبول طعنهم بديع والشاطر والبيومي بالإضافة إلى المرشد العام السابق للجماعة، محمد مهدي عاكف وعدد من قيادات الجماعة الذين كان محكوماً عليهم بالمؤبد الذي يعادل وفقاً للقانون المصري 25 عاماً.

وأضافت المصادر أن محكمة النقض أمرت بإعادة محاكمة المتهمين المقبول طعنهم أمام دائرة جنايات جديدة. وكانت الأحكام الصادرة بحق بقية المتهمين وعددهم خمسة ومن بينهم عزت نائب بديع غيابية. ولم تنظر محكمة النقض في أمرهم لأن القانون لا يجيز نظر طعن من متهم صدر بحقه حكم غيابي.

وينص القانون على وجوب إعادة محاكمة المتهم الغائب بعد إلقاء القبض عليه أو تسليم نفسه. وصدرت الكثير من الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد على بديع وغيره من قيادات ومؤيدي الجماعة في قضايا أخرى تتصل جميعها بالاحتجاجات والاضطرابات التي أعقبت عزل الجيش للرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة في منتصف 2013 على إثر احتجاجات شعبية على حكمه.