ستطلب السويد التي تواجه تدفقاً للاجئين بات يفوق قدرتها، اعتباراً من اليوم الإثنين (4 يناير/ كانون الثاني 2016) وثيقة هوية شخصية لعبور جسر اوريسوند الذي يعد بوابة الدخول الرئيسية للمهاجرين إليها، بالقطارات أو الحافلات.

وستفرض غرامات كبيرة على شركات النقل التي تخالف التعليمات بينما بدأت إجراءات تدقيق منهجية منذ منتصف الليلة الماضية في محطة القطارات الدنماركية الرئيسية كاستروب في مطار كوبنهاغن التي تنطلق منها القطارات التي تعبر جسر اوريسوند الى السويد. وأقيمت نحو ثلاثين نقطة عبور.

وينبغي أن يقدم كل مسافر يرغب في التوجه إلى السويد بالقطار أو الحافلة وثيقة هوية (جواز سفر أو هوية وطنية أو رخصة قيادة). ويشمل هذا الإجراء أيضا العبارات التي تجتاز مضيق اوريسوند.

وقال وزير الهجرة مورغان جوهانسون عند إعلانه هذه الإجراءات الجديدة في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي "اعتقد أن عمليات التدقيق في الهوية ستكون فعالة. سيكون على عدد كبير من المهاجرين طلب اللجوء إلى دول أخرى".

وكانت السويد فرضت في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني إجراءات مراقبة على حدودها، تتركز خصوصاً على جسر اوريسوند والعبارات الآتية من المرافئ الألمانية والدنماركية في بحر البلطيق. لكنها كانت تجري في بعض نقاط الرحلة وبشكل عشوائي.

والمهاجرون الذين يحاولون السفر بلا وثائق هوية يطردون وكذلك الذين يعبرون باتجاه النروج وفنلندا ويرفضون تقديم طلب لجوء في المكان. وهذه الإجراءات إلى جانب تعزيز قريب لشروط الإقامة، كان لها مفعول فوري إذ تراجع عدد اللاجئين الواصلين بشكل كبير منذ منتصف نوفمبر.