اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد راشد الزياني بعدد من الرؤساء التنفيذيين بالمؤسسات المالية والمصرفية بمملكة البحرين وذلك بحضور ممثلين عن مصرف البحرين المركزي حيث تم التباحث حول قيام بعض الشركات والمؤسسات باقتطاع مبالغ إضافية على المستهلكين عند شرائهم للسلع والخدمات ببطاقات الائتمان، حيث توافق الحضور على عدم عدالة تحميل المستهلك أي مبالغ إضافية على أسعار السلع والخدمات التي يشتريها، كما أن المصارف التي تقوم بتزويد أجهزة الدفع الآلي تشترط في عقودها مع الشركات والمؤسسات عدم تحميل المستهلكين أي مبالغ إضافية.

وقد تم الاجماع في اللقاء على أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تحميل المستهلك أي مبالغ إضافية عند استعماله لبطاقة الائتمان، حيث أصدرت الوزارة قراراً وزارياً لحظر هذا النوع من الممارسات التي تضر بالمستهلك، والذي سيترتب على تطبيقه في الأيام القليلة القادمة محاسبة المؤسسات والشركات التي تخالف هذا الحظر وتوقيع العقوبات والغرامات عليها والتي قد تصل إلى 10 آلاف دينار استنادا لقانون حماية المستهلك.

كما ستقوم الوزارة خلال هذه الفترة بتكثيف توعية المستهلكين بحقوقهم، والتأكيد على ضرورة إبلاغ إدارة حماية المستهلك في حال طلب المحل التجاري إقتطاع هذه المبالغ الإضافية التي سيحظر استقطاعها.