استضافت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الماضي (29 ديسمبر/ كانون الأول 2015) في مقرها بمنطقة السيف طلبة الماجستير في للأكاديمية الملكية للشرطة. وتأتي هذه الزيارة في إطار الزيارات الميدانية التي تنظمها الأكاديمية الملكية للشرطة إلى الوزارات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، بغرض إطلاع منتسبي البرامج الأكاديمية لديها على ما تقوم به هذه الجهات من عمل وما تقدمه من خدمات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فضلاً عن إكساب المشاركين مهارات عملية في هذا المجال.
وعلى هامش الزيارة، قدَّمت رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة الأستاذة ماريا خوري محاضرة تعريفية حول المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تناولت فيها التطور التاريخي والإطار القانوني للمؤسسة لحقوق الإنسان وكيفية تشكيل المؤسسة وفق مبادئ باريس.
كما بينت خوري اختصاصات المؤسسة الواردة في قانون انشاءها في سبيل تحقيق أهدافها في مجال التعزيز والحماية وفيما يتعلق بلجنة الشكاوى والرصد والمتابعة التي تترأسها أشارت إلى اختصاصها برصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء التقصي اللازم، وتوجيه انتباه
الجهات المختصة إليها مع تقديم المقترحات التي تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وضع حد لهذه الحالات، وعند الاقتضاء إبداء الرأي بشأن موقف تلك الجهات وردود فعلها.
بالإضافة إلى تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها والبحث فيها وإحالة ما ترى المؤسسة إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعال، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات الواجبة الاتباع ومساعدتهم على اتخاذها، أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية.
كما تقوم اللجنة بالزيارات الميدانية وفق الأصول المتبعة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعًا لانتهاك حقوق الإنسان.
وفي هذا المجال أشارت الأستاذة ماريا خوري إلى وجود تطور كبير وملحوظ في أداء العاملين بإدارة الإصلاح والتأهيل، فضلاً عن التعاطي الإيجابي والسريع للإدارة مع المؤسسة الوطنية، وهو الأمر الذي يمكنها من النهوض والارتقاء بعملها على أكمل وجه.
وفي ختام محاضرتها، أكدت خوري بأن باب المؤسسة الوطنية مفتوح أمام المواطنين والمقيمين لاستقبال وتلقي الشكاوى منهم وتقديم المساعدة والمشورة القانونية والرصد لهم، بدءاً بتلقي المؤسسة الشكوى، والتواصل مع الجهة المعنية بقصد المتابعة المباشرة، وانتهاءً بتبليغ مقدّم الشكوى بشأن الإجراءات المتخذة والإبلاغ عن النتيجة.
