على مشارف «الهبّة» النيابية في مواجهة تقليص الدعوم، يبدو أن الحكومة لن تكون بعيدة عن «تجرّع الكأس» نفسها، بل قد تكون سبّاقة الى «تذوّقها» بجملة من القرارات، التي أكدت مصادر حكومية أنها بدأت بالفعل، وفق ما نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية اليوم الإثنين (4 يناير / كانون الثاني 2016).

وكشفت المصادر عن ان التوجه الحكومي يرمي الى تقليص موازنة العام 2015/ 2016 الى تسعة عشر مليار دينار عوضاً عن 23 ملياراً، كما الأمر في موازنة العام 2014/ 2015.

واوضحت المصادر ان مبلغ المليارات الأربعة المستهدف تقليصه لن يمس بابي الرواتب والأجور والمشاريع التنموية، وانما سيتجه لباب الدعوم وكذلك المصروفات في الجهات الحكومية.

وبينت المصادر انه في سبيل ذلك تم اتخاذ خطوات حكومية لتخفيض الانفاق في الجهات الحكومية لم يتم الاعلان عنها، ومن ضمنها تقليص نثريات مكاتب الوزراء وقياديي الدولة والمكافآت وقيمة بدل السفر والمؤتمرات والدورات والمهمات والمشاركة في المعارض الخارجية والداخلية وعقود الدراسات والاستشارات.

ولفتت المصادر الى أن مجلس الوزراء يتجه خلال الأيام المقبلة الى اصدار قرار بالاستغناء عن تخصيص مبلغ بدل سيارة للوزراء وللقياديين العاملين في الجهات التابعة لها، وخطوات اخرى تتعلق بالبنزين وفواتير الهواتف وتذاكر السفر وغيرها من المصروفات، التي سيكون لتقليصها انعكاس في الموازنة المقبلة، مشيرة الى أن تقليص الانفاق حكومياً بدأ فعلياً قبل التوجه لتطبيق بعض توصيات دراسة الدعوم وترشيد الانفاق.

وبالرغم من هذا التوجه الحكومي حول تأكيد الجدية في تقديم المثال والقدوة للمواطن في شأن ترشيد الإنفاق في الموازنة العامة للدولة، الا ان للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية رأيا آخر يعكس عدم وصول أعضائها الى الاقتناع بهذه الجدية عند مناقشة تقارير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي للجهات الحكومية.

فقد كشف عضو اللجنة النائب عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» عن وجود توجه لدى اللجنة لاتخاذ خطوات تشريعية بعد انقضاء فترة عطلة الربيع لإيقاف الهدر المالي في الجهات الحكومية، بعد تلمس أعضاء اللجنة عدم جدية بعض مسؤولي الجهات الحكومية بإيقاف الهدر المالي، وكأن لسان حالهم إزاء المال العام «مال عمك لايهمك».

وكشف الجيران عن ان لدى اللجنة توجهاً جدياً بعد فترة عطلة الربيع لاتخاذ موقف على غرار الموقف السابق بمنع نقل الاعتماد المالي من بند الى آخر في الموازنة العامة للدولة، كما حدث مع ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والتي توقف في ضوئها صرف الاضافي للعاملين بها منذ عام ونصف العام، بعد مناقشة المستشارين وستكون متفقة مع الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وشدد الجيران على انه لن يتم قبول القرار الحكومي بإلغاء أو تقليص بعض الدعوم المقدمة للمواطن بسرعة، دون ان تسبق ذلك خطوات جادة بإيقاف الهدر في القطاع الحكومي، مؤكداً ان المجلس جاد في ايقاف الهدر المالي في القطاع الحكومي، ولن يفرط بالمال العام الذي متى ما تم الحفاظ عليه يمكن سد عجز الموازنة.

من جهته، شدد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع على أهمية دراسة الحكومة بتعمق لمنافذ الهدر بالموازنة العامة في ما يخص الانفاق الحكومي في المجالات كافة، ومن ضمنها الدعوم، شريطة ضمان توجيه هذه الدعوم لمستحقيها من المواطنين.

وشدد الشايع لـ «الراي» على ضرورة الحزم والجدية الحكومية بالتفكير في تنويع إيرادات الدولة لمعالجة أي عجز مرتقب، اذا استمرت اسعار النفط في الانخفاض وما قد يترتب على ذلك من عجز.