أكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة أن دراسة إصلاح الدعومات لا زالت قيد النقاش، مشيرا إلى عدم الانتهاء لم من دراسة الملف، تمهيداً لعرضه على الحكومة، مبينا أن الدراسة جاءت من أجل استدامة قدرة الدولة على الصرف ، وفق ما نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية اليوم الإثنين (4 يناير / كانون الثاني 2016).
وقال حمادة لبرنامج لقاء «الراي»: أن دراسة الإصلاح تنص على رفع الدعم عن البنزين أولا ثم تباعاً عن الكهرباء والماء وباقي السلع، لافتاً في ذات الوقت إلى أن العمل على إصلاح ملف الدعوم بدأ منذ العام 2013، والكويت بدأت فعلياً في عملية الإصلاح برفع الدعم العام الماضي عن الديزل والكيروسين.
وأضاف قرار رفع الدعومات هو قرار تملكه الحكومة برمتها ولا يعني وزارة المالية وحدها.
وكشف أن قيمة التوفير المتوقعة بعد التسعيرة الجديدة للوقود تقارب الـ 750 مليون إلى مليار دينار، وفي حال طبق رفع الدعم عن البنزين فهو سيطال المواطن والوافد دون تمييز، وما سيتم تحميله للمواطن بعد تطبيق الدراسة هو ضمن قدرته.
