توقع صندوق النقد العربي أن تسجل أسواق المال العربية خلال العام الحالي أداءً إيجابياً مدفوعاً بتوقعات التحسن النسبي في الأداء الاقتصادي للدول العربية المرتبط بالإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي تنفذها السلطات ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (4 يناير / كانون الثاني 2016).

وتوقع الصندوق في تقرير أصدره أمس عن تطورات أداء أسواق المال العربية عام 2015، أن تنجح الدول العربية في دخول أسواق المال العالمية بنجاح خلال العام الحالي، إذ يقدر أن تلقى إصدارات الدول العربية المصدرة للنفط من السندات والصكوك ترحيباً من المستثمرين في ظل انخفاض مستويات المديونية والجدارة الائتمانية لهذه الدول.

ولفت الصندوق إلى أن من أبرز التطورات، السماح للمستثمر الأجنبي بالتداول والاستثمار في سوق المال السعودية، ما يعزز انفتاح أسواق المال العربية على المستثمر الأجنبي ويمهد الطريق للارتقاء إلى مرتبة الأسواق الناشئة. وجاءت هذه التوقعات المتفائلة بعد خسارة المال العربية عام 2015 نحو 143.6 بليون دولار من قيمتها السوقية، أي 12 في المئة، لتصل في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 1059.5 بليون دولار، أي 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، في مقابل 1203.1 بليون دولار ونحو 44.3 في المئة من الناتج، نهاية عام 2014.

 وأشار الصندوق إلى أن «خسائر أسواق المال العربية ارتفعت منذ بدء تراجع أسعار النفط العالمية، إلى نحو 320 بليون دولار، أي 24 في المئة من إجمالي القيمة السوقية»، مؤكداً أن «تأثير انخفاض أسعار النفط كان العامل الأبرز في تراجع أداء الأسواق، خصوصاً لدى الدول العربية المصدرة للنفط». وأكد أن «عوامل أخرى ساهمت في تراجع الأسواق، منها التباطؤ في تعافي الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات أداء الاقتصادات الناشئة، وتحديداً الاقتصاد الصيني، إلى جانب تداعيات رفع أسعار الفائدة الأميركية ومخاوف العودة إلى السياسات النقدية الاعتيادية».

وأضاف أن «الدول العربية المستوردة للنفط لم تستفد من الحيز المتاح جراء انخفاض الأسعار العالمية، على رغم جهود السلطات لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، إذ أن بعض هذه الدول تأثر بتطورات وأحداث داخلية عززت مخاوف المستثمرين. وترافق ذلك مع انكماش نمو الأرباح الصافية لمعظم الشركات العربية، بحسب البيانات المتوافرة عن الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وكان التراجع ملحوظاً وملموساً لدى الشركات في قطاعات مثل الصناعات البتروكيماوية وقطاع شركات العقار والإنشاءات وقطاع الاتصالات والخدمات الفندقية.

عجز الموازنات

ولفت الصندوق إلى أن «ارتفاع عجز الموازنة لدى معظم الدول العربية خلال العام الماضي، ولجوئها فيها إلى أسواق التمويل المحلية من خلال إصدار سندات الخزانة، ساهم في امتصاص جزء من السيولة المتاحة وارتفاع كلفة التمويل الممكن توفيره للاستثمار في أسواق المال». وأشار إلى أن «مؤشرات أسواق المال العربية تراجعت بنسبٍ متفاوتة العام الماضي، باستثناء بورصة فلسطين التي ارتفع مؤشرها 3 في المئة.

وأكد أن أداء أسواق المال العربية كان متماشياً مع أداء معظم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، إذ انخفضت مؤشرات الأسواق الناشئة في كل من أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية وأسواق شرق وجنوب آسيا 31.8 و15.7 و10.9 في المئة على التوالي. وكان أداء الأسواق في الاقتصادات المتقدمة أفضل، إذ ارتفعت مؤشرات «داكس» الألماني و»كاك 40» الفرنسي و»نيكاي 225» الياباني 10 و9.5 و9.1 في المئة على التوالي، كما ارتفع مؤشر «آس آن دبي 500» الأميركي 0.2 في المئة.

وأكد الصندوق أن «الاستثمار الأجنبي في أسواق المال العربية تأثر إيجاباً بإدراج سوقي الإمارات وقطر في مؤشرات الأسواق الناشئة، والسماح للمستثمرين الأجانب بالتداول في السوق السعودية، إلا أن هذه الأسواق عادت لتشهد تراجعاً خلال الشهور الأخيرة من العام».

وأشار إلى أن مشتريات الأجانب في أسواق المال العربية بلغت 2015 نحو 60.6 بليون دولار، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 60.1 بليون، بينما بلغت حصة تعاملات الأجانب من إجمالي التداول نحو 12 في المئة في مقابل 12.7 في المئة، مع وصول نسبة تعاملاتهم أعلى مستوياتها في سوقي دبي وأبو ظبي، تليهما بورصتي البحرين ومصر.

ولفت إلى أن «أسواق الإصدارات الأولية من الأسهم شهدت هدوءاً العام الماضي، إذ بلغ عدد الإصدارات الجديدة 10، قيمتها 2.07 بليون دولار مقارنة بـ26 إصداراً قيمتها 10.4 بليون دولار عام 2014. ولم يقتصر التراجع في عدد وحجم الإصدارات، بل طاول نسب التغطية للإصدارات التي وصلت في المتوسط إلى نحو 5.2 مرة عام 2015، في مقابل 13.8 مرة عام 2014، ما يعكس تراجع إقبال المستثمرين وشح السيولة. وتراجع عدد الاكتتابات إلى 39 اكتتاباً قيمتها 2.9 بليون دولار، في مقابل 44 إصداراً قيمتها 3.5 بليون دولار، كماكان معدل تغطية هذه الاكتتابات منخفضاً، ولم يتجاوز في المتوسط 1.5 مرة.

أسواق الإصدارات

ولم يقتصر التراجع في أسواق الإصدارات الأولية على أسواق الأسهم، إذ سجّلت الإصدارات في أسواق السندات للشركات العربية تراجعاً، على رغم لجوء مصارف عربية إلى هذه الأسواق لتدعيم رؤوس أموالها استيفاءً لمتطلبات «بازل 3».

وبلغ عدد الإصدارات من سندات الشركات عام 2015 نحو 94 إصداراً، 82 منها إصدار لمصارف ومؤسسات مالية، بقيمة بلغت نحو 14.8 بليون دولار، تنخفض إلى 2.2 بليون دولار باستبعاد إصدارات الشركات المالية والمصرفية. ويمثل ذلك تراجعاً مقارنة بعام 2014، حين وصل عدد الإصدارات من سندات الشركات إلى 103 إصدارات، 75 منها لمصارف ومؤسسات مالية، بقيمة 18.9 بليون دولار، تنخفض إلى 8.3 بليون دولار باستبعاد إصدارات سندات المصارف والشركات المالية.

وأضاف التقرير: «في مقابل تراجع الإصدارات الأولية من الأسهم والسندات، واصلت الإصدارات في أسواق الصكوك للشركات العربية ارتفاعها العام الماضي، لتعكس تنامي دور هذه الأدوات كمصدر للتمويل للشركات العربية». وبلغ عدد إصدارات صكوك الشركات العربية 22 إصداراً بقيمة 10.6 بليون دولار، في مقابل 16 إصداراً بقيمة 10 بلايين دولار عام 2014.

وأشار إلى نمو كبير في إصدارات السندات الحكومية، ليعكس توجه الحكومات العربية لتمويل عجوزات الموازنات العامة عبر اللجوء إلى أسواق المال.

وبلغت قيمة الإصدارات من السندات الحكومية للدول العربية العام الماضي نحو 90.4 بليون دولار، بزيادة 70 في المئة مقارنة بالعام السابق. وتوزعت الإصدارات بين 13 إصداراً في الأسواق العالمية بقيمة 10.3 بليون دولار، و144 إصداراً في الأسواق المحلية بقيمة 80.1 بليون.

وأضاف التقرير: «على رغم الحجم الكبير نسبياً للسندات الحكومية، إلا هناك حاجة لمزيد من الجهود للاستفادة من هذه الإصدارات استراتيجياً لتعميق أسواق المال عبر بناء منحنيات عائد مرجعية وتطوير الأسواق الثانوية لها».

ولفت إلى أن «السلطات الإشرافية والرقابية في الدول العربية واصلت جهودها للارتقاء وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لأسواق المال من خلال مواكبة التطورات والالتزام بالمعايير والمبادئ الدولية والعمل على تطوير وتحديث التعليمات والممارسات التي تنسجم مع هذه المعايير وتعزز الإفصاح والشفافية».