أعلنت قيادية في حزب «الأمة» السوداني المعارض أمس الأحد (3 يناير / كانون الثاني 2016)، ان حزبها تلقى دعوة رسمية من الاتحاد الافريقي لحضور اجتماع في أديس أبابا هذا الشهر تحضيرا لـ «الحوار الوطني» الذي يسعى لعقده الرئيس عمر البشير بهدف حل أزمات البلد المتعددة ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (4 يناير / كانون الثاني 2016).
وأطلق البشير، المطلوب لـ «المحكمة الجنائية الدولية»، حوارا وطنيا في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي للوصول إلى حلول مع المسلحين الذين يقاتلون حكومته في مناطق حدودية، وكذلك إلى حلول للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
ورفضت غالبية أحزاب المعارضة المشاركة في هذا الحوار، مشترطة ان يسبقه اجتماع تحضيري خارج البلاد.
وأعلنت نائبة رئيس حزب «الأمة» مريم المهدي أمس ان حزبها الذي يتزعمه والدها الصادق المهدي تلقى اأاسبوع الماضي دعوة من الاتحاد الافريقي لاجتماع في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا خلال كانون الثاني (يناير) الجاري.
وقالت المهدي: «مؤكد سنكون جزءاً من هذا الاجتماع ونحن ممتنون للاتحاد الأفريقي ولآليته العليا (الجسم المسؤول عن الوساطة)».
ويعيش زعيم حزب «الأمة» الصادق المهدي منذ 2014 خارج البلاد بعدما وقع اتفاقا مع الحركات المسلحة في دارفور و«الحركة الشعبية - شمال» التي تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق، واتفقوا على تحالف لحل أزمات البلاد.
وعقب هذا الاتفاق اعتقلت المهدي من قبل جهاز الاستخبارات لمدة شهر.
وأضافت المهدي: «نامل في اجتماع قصير يستمر يومين أو ثلاثة نتفق خلاله على لوائح الحوار الوطني وإجراءاته».
وأكدت انه في حال نجح اجتماع أديس أبابا فهو سيفتح الطريق أمام حزب «الأمة» للالتحاق بـ «الحوار الوطني» وكذلك أمام عودة والدها إلى البلاد.
وليس واضحا بعد ما اذا كان حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم سيحضر اجتماع أديس أبابا بعدما غاب عن اجتماع مماثل في آذار (مارس) الماضي.
ولم تتضح المجموعات التي دعيت إلى الاجتماع، ولم يتيسر في الحال الاتصال باي مسؤول في الاتحاد الافريقي للتعليق على هذه المسألة.
والبشير الذي قاد في 1989 انقلاباً عسكريا اطاح بحكومة الصادق المهدي المنتخبة، مطلوب لـ «المحكمة الجنائية الدولية» بتهم ارتكاب جرائم ضد البشرية وجرائم حرب وإبادة في إطار الحرب الدائرة في إقليم دارفور الواقع غرب السودان والتي اسفرت عن أكثر من 300 ألف قتيل ومليوني نازح، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
