اتهم رئيس البرلمان الألماني "البوندستاغ"، نوربرت لامرت، حكومة ميركل بعدم إشراك البرلمان بصورة كافية في قرار إرسال جنود ألمان لتركيا للمشاركة في مهمة الاستطلاع بطائرات "أيواكس"، ذلك وفق ما نقل موقع "روسيا اليوم".

ووجه رئيس البوندستاغ، في مقابلة مع القناة الثانية للتلفزيون الألماني "زد دي إف"، انتقادات لحكومة المستشارة أنغيلا ميركل بعدم استشارة البرلمان بصورة كافية حول قرار إرسال جنود ألمان إلى تركيا ضمن مهمة استطلاعية بطائرات الأيواكس.

وقال لامرت عضو حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، الأحد (3 يناير/ كانون الثاني 2016) "الشيء الذي لم يعجبني في هذا الأمر على الإطلاق ولم يبد لي منطقيا، هو مسألة أن الإخطار الكتابي لأعضاء لجنة شؤون الدفاع والشؤون الخارجية تمت في آخر أيام الجلسات قبل عطلة أعياد الميلاد".

يذكر أن حلف شمال الأطلسي "ناتو" كان قد قرر نقل طائرات إنذار مبكر طراز "أيواكس" من قاعدة "غايلنكيرشن" الألمانية إلى قاعدة "قونية" جنوب تركيا، علما بأنه سيجري الاستعانة بجنود من الجيش الألماني في مهمة طائرات "الأيواكس".

هذا وترى الحكومة الألمانية بما أن هذه الخطوة متعلقة بأعمال الحلف فإنها لا تتطلب تفويضا من البرلمان من الناحية القانونية، مبررة ذلك بعدم وجود خطر لتورط هؤلاء الجنود في نزاع مسلح.

وأعلن حزبا اليسار والخضر المعارضان أنهما يدرسان التقدم بشكوى دستورية بسبب نقص إشراك البرلمان في قرار مهمة "ايواكس".

وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، سارة فاغنكنيشت، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" الاثنين 28 ديسمبر/كانون الأول، إنه من غير المقبول أن لا تعرض هذه المشاركة على أعضاء البرلمان للتصويت عليها.

وأضافت الزعيمة اليسارية أن "إعلان الحكومة أنه من غير المتوقع أن تستخدم قوة السلاح في هذه المهمة هو مجرد ذر للرماد في العيون.. وليس إلا ذريعة لتجنب إشراك البرلمان في القرار".

ومن جانبها، أشارت كاتيا كويل المدير التنفيذي لأعمال الكتلة البرلمانية لحزب الخضر في البرلمان الألماني إلى حكم للمحكمة الدستورية العليا في ألمانيا عم 2008 بشأن استخدام طائرات "أواكس" الألمانية في مهمة تابعة لحلف شمال الأطلسي في تركيا أثناء حرب العراق، مشيرة إلى أن القضاة قرروا آنذاك أنه من الضروري أن تحصل الحكومة على موافقة البرلمان لهذه المهمة.

يذكر أن إرسال الحلف الأطلسي لعدد لم يحدد بعد من طائرات "أواكس"، يندرج في إطار المساعدة التي وعد بها الحلف في بداية ديسمبر/كانون الأول "لضمان أمن تركيا" جراء النزاعات على حدودها في سوريا والعراق.