اعلنت قيادية في حزب الامة السوداني المعارض الأحد (3 يناير/ كانون الثاني 2016) ان حزبها تلقى دعوة رسمية من الاتحاد الافريقي لحضور اجتماع في اديس ابابا هذا الشهر تحضيرا للحوار الوطني الذي يسعى لعقده الرئيس عمر البشير بهدف حل ازمات البلد المتعددة.

وأطلق البشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، حوارا وطنيا في أكتوبر/ تشرين الاول للوصول الى حلول مع المسلحين الذين يقاتلون حكومته في مناطق حدودية، وكذلك الى حلول للازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

ورفضت اغلب احزاب المعارضة المشاركة في هذا الحوار، مشترطة ان يسبقه اجتماع تحضيري خارج البلاد.

والأحد اعلنت مريم المهدي نائبة رئيس حزب الامة في تصريح لوكالة فرانس برس ان حزبها الذي يتزعمه والدها الصادق المهدي تلقى الاسبوع الماضي دعوة من الاتحاد الافريقي لاجتماع في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا خلال يناير/ كانون الثاني الحالي.

وقالت المهدي "مؤكد سنكون جزءا من هذا الاجتماع ونحن ممتنون للاتحاد الافريقي ولآليته العليا (الجسم المسؤول عن الوساطة)".

ويعيش زعيم حزب الامة الصادق المهدي منذ 2014 خارج البلاد بعد ان وقع اتفاقا مع الحركات المسلحة في دارفور و"الحركة الشعبية - شمال" التي تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق، واتفقوا على تحالف لحل ازمات البلاد.

وعقب هذا الاتفاق اعتقلت المهدي من قبل جهاز الامن والمخابرات لمدة شهر.

واضافت المهدي "نأمل في اجتماع قصير يستمر يومين او ثلاثة نتفق خلاله على لوائح الحوار الوطني واجراءاته".

واضافت انه في حال نجح اجتماع اديس ابابا فهو سيفتح الطريق امام حزب الامة للالتحاق بالحوار الوطني وكذلك امام عودة والدهاالى البلاد.

وليس واضحا بعد ما إذا كان حزب المؤتمر الوطني الحاكم سيحضر اجتماع اديس ابابا بعد ان غاب عن اجتماع مماثل في مارس/ آذار الماضي.

ولم تتضح المجموعات التي دعيت الى الاجتماع، ولم يتيسر في الحال الاتصال باي مسؤول في الاتحاد الافريقي للتعليق على هذه المسألة.

والبشير الذي قاد في 1989 انقلابا عسكريا اطاح بحكومة الصادق المهدي المنتخبة، مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد البشرية وجرائم حرب وابادة في إطار الحرب الدائرة في اقليم دارفور (غرب) السودان والتي اسفرت عن أكثر من 300 ألف قتيل ومليوني نازح، بحسب الامم المتحدة.